انطلقت صباح يومه الاثنين 3 فبراير الجاري، أشغال اللقاء المغربي الاسباني السابع، تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الاسبانية، وذلك بالمجمع الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع اتفاقية التوأمة والتعاون، إضافة إلى تأكيد متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا ويبرز رغبة الجانبين في تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، التي من شأنها أن تساهم في توحيد العمل القضائي، خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين، ومناسبة لاستعراض التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات المهمة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.
وتتوزع أشغال هذا اللقاء إلى أربع ورشات يؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى تتمحور حول مواضيع ذات أبعاد وطنية و حقوقية و مهنية و اجتماعية وهي :
ورشة السلطة القضائية
– دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.
– الحماية الاجتماعية للقاضي.
ورشة القانون المدني والأحوال الشخصية.
– الكفالة والتبني الدولي.
– العدالة البيئية.
ورشة القانون الجنائي
– الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي.
– جرائم الاتجار بالبشر.
ورشة القانون التجاري والاجتماعي
– المفاوضة الجماعية وحقوق العمال الموسميين.
– الضمانات القضائية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
