نظمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي يوم الإثنين 3 فبراير 2020، برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، تناولت خلاله التطورات السياسية بالمغرب، و مجموعة من القضايا التنظيمية للحزب.
وتدارست اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال المستجدات السياسية بالمغرب ورهانات المرحلة المقبلة، حيث نبهت إلى حالة الترهل والإجهاد الذي أصبح يعاني منها الحقل السياسي على جميع المستويات، وعلى بعض مظاهر الأزمة السياسة، والأعطاب الهيكلية والوظيفية للديمقراطية، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية، مما قد تصبح غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011.
ووجه نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الإثنين، يدعوه فيها إلى التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع
واقترح حزب الاستقلال في ذات الرسالة أن تناقش المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
ودعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تدارس كيفية تعزيز الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، و السبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.
