عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، للاستماع لتصورهم بخصوص النموذج التنموي الجديد.
ومثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في هذا اللقاء كل من رئيستها لطيفة أخرباش، ومديرها العام، بنعيسى عسلون، علاوة على أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، علي البقالي الحسني، وفاطمة البارودي، وبديعة الراضي، ونرجس الرغاي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت يوم 2 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وهكذا، عقدت اللجنة اجتماعات مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى 14 حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة).
كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
واستمعت اللجنة كذلك إلى جمعية جهات المغرب، وممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أعلنت عن توفير منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
