قال رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت الخميس، إن مشروع القانون المالي لسنة 2016 هو آخر فرصة لتفعيل ما تبقى من البرنامج الحكومي، الذي يعد وثيقة تعاقدية بين المكونات الحزبية المشاركة في الحكومة، وبين الحكومة والبرلمان الذي منحها ثقته من خلال المصادقة على هذا البرنامج.
وأضاف روكبان أن حزب التقدم والإشتراكية كحزب مشارك في الأغلبية الحكومية وكحزب مشارك في الحكومة، فإنه سيدعم ويساند جميع المشاريع والبرامج والقرارات التي تضمنها البرنامج الحكومي، أو تلك التي تسير في اتجاهه وتتناغم معه.
وأكد روكبان أن حزب الكتاب سيصوت على مشروع قانون المالية، “لما يمثله من استمرارية ومواصلة للسعي الحكومي الهادف إلى بلورة برنامج الإصلاح القائم على دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المنتج مع التحكم في التوازنات المالية الكبرى والعجز المالي، وإبلاء بعض القطاعات الاجتماعية الأولوية المطلوبة، ومحاربة التفاوت بين الفئات والمجالات، ورفع تحدي التأسيس لجهوية متقدمة حقيقية كفيلة بتعزيز المسار الديمقراطي وإنجاح النموذج التنموي الذي تنهجه بلادنا”.
