تُعاد اليوم الأحد 09 فبراير محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت على كل منهم في دجنبر بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وكان سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، خاصة بعد تدهور صحة شقيقه.
وإلى جانبه الفريق محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق رئيس دائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015 تحت سلطة وزير الدفاع، ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز لقبه البعض بـ”رب الجزائر” الذي حول الاستخبارات الى “دولة داخل الدولة”.
وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 مساعده السابق بشير طرطاق كمنسق لمصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية، وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير 2019 ومازالت متواصلة.
أما الشخصية الرابعة التي ستمثل أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب الجزائر، فهي رئيسة حزب العمال لويزة حنون.
خلال محاكمة دامت أقل من يومين أصدرت المحكمة العسكرية في 25شتنبر أحكاما بالسجن 15 عاما على كل من المتهمين الأربعة الذي تم توقيفهم وحبسهم في ماي.
وترى هيئة الدفاع أن الملف “فارغ”، وطالبت بمحاكمة عامة عكس ما حدث في المحاكمة الأولى حيث لم يسمح إلا للمحامين وأسر المتهمين بالدخول إلى المحكمة العسكرية، بينما تم منع وسائل الاعلام من التغطية.
