قال هالوك دورتل أوغلو، المدير المالي لشركة “بيم” التركية، التي تمتلك متاجر تجزئة تبيع السلع بأسعار مخفضة، الأربعاء، إن الشركة تشتري معظم البضائع في متاجرها بالمغرب محليا، وذلك بعد أن طالبتها الرباط برفع نسبة السلع المحلية إلى النصف، وإلا واجهت خطر الإغلاق.
وقال دورتل أوغلو لوكالة الأنباء البريطانية (رويتر) “نرسل حوالي 15 بالمئة فقط من منتجاتنا التي تُباع في المغرب من تركيا. ويتم شراء الباقي، وهو 85 بالمئة، من منتجين محليين”.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قال إن الحكومة طالبت “بيم” بزيادة نسبة السلع المحلية، التي تبيعها في متاجرها بالمملكة إلى النصف على الأقل، وإلا واجهت خطر الإغلاق، تزامنا مع مراجعة المغرب اتفاقا للتجارة الحرة أبرمه مع تركيا عام 2004.
وقال دورتل أوغلو إن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة. ويبلغ عدد متاجر الشركة في المغرب 500 متجر تمثل إيراداتها نحو خمسة في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.
ووفقا لأحدث التقارير المالية للشركة، بلغت إيراداتها 29.7 مليار ليرة (4.93 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. واستقرت أسهم الشركة في التداولات عند 47.92 ليرة للسهم في الساعة 0843 بتوقيت جرينتش.
وقال المدير المالي للشركة “رفعنا مشترياتنا من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت، وسنواصل القيام بذلك”.
يذكر أن مولاي حفيظ العلمي قال، الاثنين في مجلس النواب، إن محلات “بيم” تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية الصغرى، وقال: “استدعيت رئيس شركة “بيم” منذ سنوات، وأخبرته باستحالة الاستمرار في علاقاتنا”.
وأضاف العلمي أن إنشاء متجر “بيم” في حي معين يتسبب في إغلاق 60 تاجرا لمحلاتهم، مضيفا أنه اشترط على مسؤولي الشركة التركية أن “تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها مغربية على أضعف الإيمان، أو سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت”.
وأوضح العلمي أن “العجز المغربي بخصوص اتفاقيات التبادل الحر موجود في كبريات الاتفاقيات وهي مع أمريكا وأوروبا وتركيا”، لكنه أشار إلى أن الخسائر أعمق مع تركيا، بسبب عدم وجود استثمارات أو مقابل أو دعم.
وأضاف العلمي أن المغرب يخسر في اتفاق التبادل الحر مع أوروبا 75 مليار درهم سنويا، ضمنه عجز بقيمة 20 مليار في استيراد المحروقات. كما يستورد المغرب من أوروبا 18 مليارا في صناعة السيارات ونصدر لهم 60 مليارا في القطاع ذاته.
لكن في المقابل، أشار الوزير إلى أن “أكثر من 71 في المائة من استثمارات الدول في المغرب مصدرها أوروبا، وهو أمر مهم، بالإضافة إلى الدعم الأوروبي إلينا الذي يصل 1.4 مليارات أورو، ناهيك عن جلب السياح من هذه القارة والعمولات التي تحولها الجالية المغربية من الدول الأوروبية”.
وبخصوص الولايات المتحدة، قال الوزير إن العجز المغربي يصل إلى 20 مليار دولار سنويا، فيما تستحوذ الولايات المتحدة، في المقابل، على 6 في المائة من قيمة الاستثمارات في المغرب، كما تقدم دعما يبلغ 1.2 مليار دولار.
وخلص العلمي إلى أن الخسائر مع تركيا فهي بدون مقابل، و”تبلغ 18 مليار درهم سنويا، ويبلغ حجم استثماراتها في المغرب أقل من 1 في المائة ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في الوقت الذي تبلغ فيه الاستثمارات التركية في الجزائر 5.4 مليارات دولار”.
