أثارت تصريحات أدلى بها وزير السياحة، لحسن حداد، جدلا داخل حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه وداخل التحالف الحكومي المشارك فيه، حين دافع عن المثلية الجنسية والإفطار في رمضان، خاصة أنه وصف الحكومة التي يشارك فيه حزب الحركة الشعبية ويقودها حزب العدالة والتنمية الذي يقول إن مرجعيته إسلامية، بأنها “حكومة ليبرالية”.
واعتبر حداد، في برنامج تلفزي بثته قناة “العربية”، أن المثلية الجنسية تدخل في إطار الحريات الفردية، وبالتالي لا يمكن تجريمها بموجب القانون، مطالبا بإعادة النظر في تجريم العلاقات الجنسية المثلية التي يقترحها زميله في الحكومة، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
وأشار حداد، في معرض حديثه عن مرجعية وتوجهات الحكومة الحالية، إلى أن الإسلاميين ليسوا ضد الليبرالية، ورغم أن الحركة الشعبية حزب ليبرالي، فإن فيه نوعا من النزعة المحافظة، مؤكدا أن جميع مكونات الحكومة لها توجهات ليبرالية، قبل أن يخلص إلى أن الحكومة برمتها هي حكومة ليبرالية في نسقها الاقتصادي.
وبخصوص موقف حزب الحركة الشعبية من المثلية الجنسية، أكد حداد حسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية الرضائية تدخل في إطار الحريات الفردية، وبالتالي لا يمكن تجريمها بموجب القانون، مشيرا إلى أنه في المغرب لم يفتح نقاش حول هذه المواضيع، لكنه يدرجها كذلك في إطار الحرية الشخصية ما لم يكن المثلي يرغب في إثارة ردود فعل من خلال الجهر بميولاته الجنسية أو إثارة الفتنة. وقال حداد: “بالنسبة لي هذا يدخل في إطار الحريات الشخصية ما لم يثر ردة فعل على المستوى العلني عن طريق الملابس أو الإثارة، ولكن المثلية الجنسية كسلوك لأشخاص عاقلين، هذا يدخل مثله مثل الإفطار في رمضان داخل البيوت، لا يمكن تجريمها”.
ودافع حداد عن عدم تجريم الإفطار في رمضان داخل البيوت وبالفضاءات الخاصة، وقال: “نحن مع تجريم الإفطار العلني في رمضان إذا كان الغرض منه هو استفزاز الناس، ولكن إذا كان المفطر يقوم بذلك في بيته الخاص، فهو كذلك يدخل في إطار حريته الشخصية”، معلنا رفضه لتجريم المثلية والإفطار في رمضان ما عدا في حال كان يشكل خطرا على المجتمع والأسرة، آنذاك يقول حداد: “يجب أن نجد الصيغة الملائمة لذلك”.
