اعتبر رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، يونس مجاهد، أن على دولة قطر تطبيق ما تنظمه من مؤتمرات حول الحريات، وأن تكون هي السباقة لتنفيذ التوصيات التي تصدر عنها بخصوص حماية حرية التعبير، قبل البلدان الاخرى، وأنها مطالبة بالبداية هي أولا، قبل ان تطالب الآخرين بذلك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي تحتضنه الدوحة، يومي 16 و17 فبراير 2020، حول وسائل التواصل الاجتماعي، التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، الذي ينظم بشراكة مع عدة منظمات دولية.
وقال مجاهد “نتطلع الى ان تكون الخلاصات التي سنصل إليها مفيدة للبلد الذي يحتضن هذا الملتقى، ليتقدم في احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، ويضع قواعد الحريات الجماعية والفردية والشفافية، ويطبقها في قوانينه ومؤسساته، ويقدم المثال قبل الآخرين في تطبيق هذه التوصيات”.
وأكد مجاهد، في كلمته، أنه بالإضافة إلى لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع، للحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها، فإن “العديد من الحكومات ومجموعات الضغط والمصالح أصبحت تلجأ، كذلك، لأساليب أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير عبر الوسائط الرقمية، وذلك بتمويلات ضخمة لتمرير دعايتها، عبر استعمال العديد من التقنيات لتضليل الرأي العام، وإغراق الفضاء الرقمي بالدعاية والإشاعة، وأحيانا مهاجمة المعارضين، باستعمال مكثف لهويات مزيفة، وللجيوش الإلكترونية، والروبوت وغيرها من وسائل التأثير الاصطناعي”.
كما انتقد “المنصات والشركات الكبرى في مجالات التواصل الرقمي، التي أصبحت تنتج مختلف الوسائل لتسهيل هذه العمليات، ولا يهمها سوى ما تحققه من أرباح”.
واعتبر في كلمته الافتتاحية، أنه اذا كان من الضروري أن نؤكد على ضرورة حماية الحق في التعبير كحق أساسي من حقوق الانسان، فإننا مطالبون كصحافيين ونشطاء، ومسؤولين في منظمات أن ندرك الاهمية القصوى، التي تكتسيها مسألة مواجهة الاضرار الجانبية للتكنولوجيات الحديثة في التواصل. وأن تلعب أدوارها طلائعية في ذلك، ولا يمكن أن نقبل استغلال الاضرار الجانبية، كمبرر يتيح لبعض الحكومات التراجع عن الحريات أو تكريس سياسة التضييق عليها.
وفي معرض حديثه عن سلبيات الثورة الرقمية، قال “لكل تقنية ميتافيزيقية، أي أبعادها الفلسفية والأخلاقية وتأثيراتها على السلوك البشري وعلى العلاقات الاجتماعية، وهو ما يحصل مع الثورة الرقمية، لذلك فنحن مطالبون بالتعامل معها، والمساهمة في حملات تخليق استعمال هذه الوسائط، والبحث عن سبل التقليص من هذه الاضرار الجانبية، واصلاح الاخطاء، وتطوير الصحافة والمضامين ذات المصداقية، كما من واجبنا أن نعتبر التربية على الإعلام حق من حقوق المواطن، في عالم تتطور فيه التكنولوجيات الرقمية بشكل لا يمكن التنبؤ بما سينتج عنها. وعلى الصحافة الجيدة أن تلعب دورها في تعزيز حرية التعبير والمساهمة الفاعلة في الفضاء الرقمي، أي مرافقة التحولات والمساهمة فيها”.
