كشف عبد العزيز وقيدي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020، أن عـدد القضايـا المسجلـة بجميع محاكم الدائـرة القضائيـة بنفـوذ استئنافية الرباط خـلال سنـة 2019، بلغ ما مجموعـه 268777 قضيـة حكـم منهـا 267318 قضيـة أي بنسبـة تصفيـة بلغـت 99.45 بالمائة، حيث سجل بمحكمة الاستئناف بالرباط سنة 2019، ما مجموعه 28750 قضية مدنية وزجرية، حكم منها ما مجموعه 27059 قضية، أي بنسبة تصفية وصلت إلى 94.71 بالمائة.
وسجلت المحكمة 16232 قضية زجرية، حكم منها 16285 قضية، أي بنسبة تصفية وصلت 100.32 بالمائة، في حين سجل بغرف التحقيق الستة بهذه المحكمة 2234 ملف تحقيق، صفي منها 2045 قضية، أي بنسبة تصفية وصلت إلى 91.53 بالمائة.
وأكد المسؤول القضائي أنه بالمقابل، سجلت هذه المحكمة في القضايا المدنية ما مجموعه 10104 قضية، حكم منها 8729 قضية، أي بنسبة تصفية وصلت 86.39 بالمائة. أما بخصـوص الإحصائيـات المتعلقـة بالمحاكـم الابتدائية الست التابعة لدائرة نفـوذ هذه المحكمـة. وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن المحكمـة الابتدائيـة بالربـاط، سجلت ما مجموعه 70656 قضيـة مدنيـة وزجريـة، حكـم منها 72430 قضية، أي بنسبـة تصفية بلغت 102.51 بالمائة، وسجل بالمحكمـة الابتدائيـة بسـلا، ما مجموعـه 76355 قضيـة مدنيـة وزجريـة، حكـم منها 76455 قضية، أي بنسبـة تصفيـة بلغـت 100.13 بالمائة.
وسجل بالمحكمـة الابتدائيـة بتمـارة، ما مجموعه 43795 قضيـة مدنية وزجرية، حكم منها 41109 قضيـة، أي بنسبـة تصفيـة بلغـت 93.86 بالمائة. وسجل بالمحكمة الابتدائية بالخميسـات، ما مجموعـه 26814 قضية مدنية وزجرية، حكم منها 27844 قضية، أي بنسبة تصفية بلغت 103.84 بالمائة .
وسجل بالمحكمـة الابتدائيـة بالرمانـي ما مجموعـه 5773 قضيـة مدنية وزجريـة، حكم منها 5691 قضية، أي بنسبـة تصفيـة بلغـت 98.57 بالمائة. وبتيفلت سجل بالمحكمة الابتدائية، ما مجموعه 16002 قضية مدنيـة وزجريـة، حكم منهـا 15923 قضية، أي بنسبـة تصفيـة بلغت 99.50 بالمائة.
في حين سجل المركز القاضي المقيم بتيداس ما مجموعه 353 قضية مدنية وزجرية، حكم منها 347 قضية، أي بنسبة تصفية بلغت 98.30 بالمائة . وسجل بمركز القاضي المقيم بوالماس، ما مجموعه 459 قضية مدنية وزجرية، حكم منها 460 قضية، أي بنسبة تصفية بلغت 100.21 بالمائة.
وذكر عبد العزيز وقيدي، أن السنة القضائية الماضية (2019)، أفرزت حصيلة قضائية هامة تميزت بتصفية ملفات الفساد المالي المحالة عليها من الجهات المختصة، حيث سجلـت بالنسبــة لقضايــا جرائـم الأمــوال سنــة 2019، علـى مستوى غرفتـي التحقيـق المختصة في القضايا المالية ما مجموعه 44 ملف فسـاد مالي، صفـي منهـا 54 ملـف، أي بنسبـة تصفيـة بلغت 122.27 بالمائة، ومازال رائجـا بهـا ما مجموعـه 50 ملفـا مالـي، وهـو ما يبيـن المجهــودات الجبـارة المبذولـة علـى مستوى الغرفتين المذكورتين من أجل البت وتصفية القضايا المالية المعروضة عليها رغم الصعوبات التي ترتبط بهاته الملفات لتعقيداتها الحسابية، والتقارير المنجـزة على ضوئهـا من طرف الأجهزة الرقابية للقطاعات العمومية، ولصعوبة تنفيذ الإجراءات القضائية على مستوى إنجاز الخبرات، واستدعاء الشهود، والخصاص في الموارد البشرية، من جهة أخرى عملت غرفتي الجنايات الابتدائيـة والاستئنافيـة على تصفيـة، ما مجموعه 30 ملف جريمة مالية على مستوى الجنايات الابتدائية، بنسبة بلغـت 65.21 بالمائـة من المسجل بها ومجموعه 46 ملف فساد مالـي، في حين تم تصفيـة 41 ملف جريمة مالية على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، وبنسبة بلغت 105.12 بالمائة، بعدما سجل بها 39 ملف جريمة مالية.
أما بخصوص الجرائم الإرهابية، أوضح وقيدي أن المحكمة أوكل لها المشرع الاختصاص الوطني للنظر في قضايا الجرائـم الإرهابيـة، وهي خصوصيـة تنفـرد بها عن باقي محاكـم المملكة، مما جعلها وبحكم نشاطها القضائي أن يبوئها المكانة اللائقـة بها دوليا في محاربتهـا للظاهـرة الإرهابيـة والتطرف الديني من خلال اختصاصها القضائي الذي يساير الاستراتيجيـة الوطنية الأمنية في محاربة والوقاية من الجريمة الإرهابية مبرزا أنه عرضت على غرفة التحقيـق الأولى المختصة في قضايـا الجريمة الإرهابيـة ما مجموعـه 260 ملف سنة 2019، صفي منها 247 ملف، أي بنسبة تصفية بلغت 95 بالمائة.
كما عرف نشاط غرفتي الجنايـات الابتدائية والاستئنافية لجرائم الإرهـاب، نفس المنحـى القضائي، حيث سجل على المستوى الابتدائي ما مجموعه 178 ملف، حكم منها 151 ملف، وبلغت نسبة التصفية بها 84.83 بالمائة، في حين سجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية، ما مجموعه 161 ملف جريمة إرهابية، حكم منها 137 ملف، أي بنسبة تصفية بلغت 85.09 بالمائة، وبذلك فان محكمة الاستئناف بالرباط، ومن خلال عملها القضائي، دأبت في معالجة ملفات الجرائم المالية والإرهابية وفي جميع القضايا الزجرية على تقيدها بنصوص القانون من خلال حرصهـا علـى احتـرام حقـوق الدفـاع وضمـان المحاكمـة العادلـة، والبـت في آجال معقولـة.
وبغيـة الرقـي بالإدارة القضائيـة لهـذه المحكمة نحو الأفضل، وجعلها قريبة من المتقاضي والمواطـن الوافـد عليهـا، أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن رئاسـة هـذه المحكمـة عملت على وضع برامج ناجعـة في مجال تدبيـر الإدارة القضائية والإلكترونيـة، والتي تستهـدف تبسيـط الإجراءات وحسن الاستقبال وتصريـف المساطـر وفـق القواعـد التنظيميـة الجاري بها العمل، والذي وصل إلى قرابـة 92780 متقـاض وافـد عليهـا سنة 2019، كما عملت رئاسة هذه المحكمة وكتابة الضبط بها خلال سنة 2019 على عملية جد متطورة اختزالا للوقت وحسن تقديم الخدمات، تمثلت في القيام بالمسح الضوئي للقرارات الأصلية الصادرة عن هذه المحكمة، حيث شملت العملية جميع القرارات المدنية والزجرية.
