كشف رشيد المنياري، برلماني عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن إعلان الجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، التي وصفها بـ”الصورية” من خلال “بلاغ لا يحمل أي توقيع، عن خوض احتجاج وطني، للمطالبة بتطبيق ما سمي تضليلا بروتوكول مراكش، الذي قيل أنه تم توقيعه شهر يونيو 2019 مع مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بمدينة مراكش”، مجرد محاولة لمواصلة الهروب إلى الأمام.
وفي الوقت الذي أكد المنياري، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، على “أهمية كل الجهود التي تساهم في تحسين الوضعية المادية والاجتماعية، لمستخدمي وأطر وكالات وشركات توزيع الماء و الكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”، سجل أن “ما سمي باتفاق مراكش، زورا وبهتانا، ما هو إلا محاولة لتبيض وجه الرئيس الخالد لجمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، المدعو أحمد خليلي بنسماعيل، بعد تشديد الخناق عليه، وافتضاح أمره، وانطلاق التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية، وهي مناورة من محيطه الغارق في ريع الامتيازات و الاستفادة من موارد الجمعية”.
كما سجل المنياري أن “ما يسمى بالجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، أصبحت في حكم التنظيم المنحل، بعد انتهاء ولاية هياكلها المحددة في أربع سنوات، والتي انطلقت شهر دجنبر 2014، وانتهت سنة 2018 من نفس الشهر، وعدم تجديد هياكل الجامعة وفق مقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه خلال مؤتمر الحوزية سنة 2014، لذلك فإن ما يسمى بالجامعة لا تملك صفة الدعوة لأي شيء، وبالأحرى تبني احتجاج الشغيلة”.
وأمام كل ما سبق، ولكل هاته الأسباب دعا الشغيلة إلى “عدم تزكية المناورات التدليسية، التي تركب على مصالح الشغيلة لخدمة أجندتها، والاستمرار في استغلال موارد جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تقدر بأزيد من 20 مليار سنتيم سنويًا”، و”إخبار السلطات العمومية المختصة، إلى افتقاد الجامعة المذكورة لصفة تأطير المستخدمين من الناحية القانونية أو تمثيلهم لدى السلطات”.
كما دعا المنياري شغيلة الجامعة إلى “تصحيح الوضع التنظيمي والجهات المعنية”، و”قطع الطريق على الرئيس غير الشرعي لجمعية الأعمال الاجتماعية لوقف استغلاله للجمعية بمعية أفراد عائلته والمقربين منه”، و”البحث عن بدائل أخرى للتعبير عن الشغيلة إلى حين تصحيح الوضع التنظيمي”. و”التحلي باليقظة للتصدي لكل المناورات وفضح كل المتلاعبين بأموال الجمعية وذوي الحقوق”.
وطالب رشيد المنياري الوكيل العام ورئيس النيابة العامة بـ”تعجيل البت في ملف بنسماعيل، وكل المتورطين في تبديد مالية وموارد جمعية الأعمال الاجتماعية التي تقدر بالملايير”.
وفي الأخير، دعا إلى “عدم مساندة وتزكية الفساد” وذلك بـ”مقاطعة كل الدعوات الصادرة عن ما يسمى الجامعة التي لم تقم بأية مبادرة نضالية بخصوص ملف التقاعد، وتوحيد الامتيازات داخل مكونات القطاع، وتوظيف أبناء المتقاعدين والمستخدمين”.
