نظم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، بشراكة مع مؤسسة “هانس سايدل” الألمانية مساء يوم أمس الجمعة 21 فبراير الجاري، ندوة حول موضوع “الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري” برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
وشكلت هذه الندوة فرصة لمواكبة النقاش الدائر حاليا حول واقع الوظيفة العمومية وآفاق الإصلاح، باعتباره ضرورة دستورية ترهن تحديث وتطوير الإدارة العمومية بالاستجابة لتطلعات المرتفقين.
وفي ذات السياق، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، “الحسين أعبوشي”، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن الإدارة المغربية اضطلعت بدور ملحوظ بعد الاستقلال، إذ أثبتت فعاليتها في ميادين متعددة وظلت لمدة طويلة فاعلا أساسيا في التنمية.
وأضاف “أعبوشي”، أن هذه الوضعية ما فتئت تشهد تراجعا في ظل تزايد متطلبات المرتفقين وتسارع التطورات المجتمعية التي عجلت من إلحاحية إصلاح نظام الوظيفة العمومية والارتقاء به إلى منظومة تتسم بالمهنية والنجاعة، تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة.
وأشار نفس المتحدث، أن الإصلاح المنشود مطالب بملاءمة السياسات العمومية مع انتظارات مختلف المرتفقين وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على الإنصات والحوار والقرب وتفويض المسؤولية والمبادرة.
ومن جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، “أحمد حضراني”، أن دستور 2011 أولى أهمية خاصة لقضية إصلاح الوظيفة العمومية وجعل من الحكامة الجيدة الخيط الناظم لتنظيم المرافق العامة.
وشدد نفس المتحدث على ضرورة إرساء الإصلاح الإداري للالتقائية بين النصوص التشريعية والتنظيمية وإحداث نوع من التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية.
