ينظم المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 07 مارس 2020، ابتداء من الساعة 11.30 صباحا، ضد “الفساد ونهب ملايير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي يرأسها أحمد خليلي (بنسماعيل)، منذ سنة 1987”.
وعقد المكتب المسير للمرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي اجتماعه الدوري العادي بمدينة الرباط، يوم السبت 22 فبراير 2020، ناقش خلاله، حسب بلاغ، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “ما تناهى إلى علم الرأي العام من أنباء عن حملة التحقيقات والإعفاءات والاعتقالات التي طالت مجموعة من المسؤولين كإجراءات عملية ملموسة، لمواجهة المتورطين في ملفات الفساد، ونهب المال العام، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي ذات الوقت سلط الضوء على خطورة ما تتعرض له من استنزاف ونهب ممنهج موارد جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تتجاوز 20 مليار سنتيم سنويا محصلة من المال العام، والتي يسيرها منذ 33 سنة أحمد خليلي الملقب بـ(بنسماعيل)، البالغ من العمر 83 عاما”.
وجاءت الدعوة للوقفة الاحتجاجية، يضيف البلاغ، “بعد التداول في تداعيات بطء إنهاء التحقيق من طرف الفرقة الوطنية في الملفات موضوع الشكاية ضد بنسماعيل وكل المتورطين والعابثين بموارد الجمعية، وما يمكن أن يثيره هذا البطء من شكوك حول جدوى ونجاعة هذا التحقيق لدى الرأي العام وكل المتتبعين والمعنيين”.
وأشار المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي أن هذه القوف تأتي تنديدا بـ”مؤامرة الصمت حول الفساد المستشري بجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب والاستغلال البشع لمواردها”.
وطالب المرصد بـ”التعجيل بالبت في ملفات بنسماعيل ومن معه التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة، والقطع النهائي مع الانتقائية، والتجسيد الفعلي لعدم الإفلات من العقاب، تماشيا مع روح ومقاصد المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا التوجيهات الصريحة الواردة في الخطابات الملكية السامية ذات الصلة”.
وأكد المرصد، في الأخير، “مواصلته معركة فضح ناهبي أموال وموارد الهيئات الاجتماعية وبعض التعاضديات ببعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والعمل على تحريرها من كل توظيف لها لخدمة أجندات نقابية أو سياسية”.