اتهمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بـ”عدمُ التزام بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020، الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”.
وبناءً على ذلك، أعلنت الوزارة، بلاغ لها، “وفي ظلّ غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء، تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف، والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.
وحملت الوزارة ذاته، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، المسؤولية، لـ”الأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، كما لوحت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية”.
وكانت الوزارة، في إطار مُواصلة جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين)، انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات. وهو اللقاء الذي تميّز، حسب بلاغ الوزارة، بـ”أجواء إيجابية، طبعَها الحوار البناء والإيجابي، والتّفاعل المسؤول من قِبل جميع الأطراف المشاركة”.
وأوضحت، في البلاغ ذاته، أن الاجتماع المذكور خلُص إلى “استجابةُ الوزارة لمجموع المطالب التي تقدّم بها ممثّلو الأساتذة أطر الأكاديميات، ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة”، وأن “جميع الأطراف التزامُوا بعقدِ اجتماعٍ ثانٍ يوم الاثنين 24 فبراير 2020 لمواصلة الحوار من أجْل ضمانِ مُماثلةٍ مُطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني بدءًا من التوظيف وصُولا إلى الإحالة على التقاعد”.
وأشار البلاغ إلى أنه “في الوقت الذي واصلت فيه الوزارة هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الظهر، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها مؤخرا، ويتعلّق الأمر بالدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار”، و”عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”.
