تنظم الجبهة النقابية بشركة سامير، حسب البرنامج النضالي المسطر، وقفة احتجاجية صباح الاثنين 2 مارس، أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء، وأخرى مساء يوم 21 مارس أمام مقر عمالة المحمدية.
كانت الجبهة النقابية بشركة سامير نظمت وقفة احتجاجية، الجمعة 21 فبراير 2020، أمام المدخل الرئيسي للشركة، على الطريق الساحلي بالمحمدية.
يذكر أن المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء، وبطلب من السانديك، قضت يوم 18 فبراير 2020، بتلقي العروض من أجل التسيير الحر للشركة، بالموازاة مع حكم سابق صادر في 30 يناير 2017، يقضي بتلقي العروض لاقتناء وتفويت الشركة، ما يفيد حسب مصدر نقابي أن هناك مسطرتين أمام السانديك.
وتطالب الجبهة النقابية بشركة سامير، حسب بلاغ لها، الدولة المغربية بـ”التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول، وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام”.
كما تطالب الجبهة النقابية بشركة سامير، حسب البلاغ ذاته، المحكمة التجارية بـ”إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي، واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد، وهدر الزمن، وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية، لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن، وتعليل الإغلاق، وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة”.
ولم يفت الجبهة بمطالبة السنديك بـ”تمتيع المأجورين بحقوقهم، والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية، وتعزيز شروط السلم الاجتماعي، والسلامة، وحفظ الصحة، والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق”.
