عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، الاثنين، بمقر الحزب بالرباط، تناول في اشغاله أهم القضايا الوطنية والمستجدات السياسية.
وأفاد بلاغ للحزب، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، رئيس التجمع، عزيز أخنوش، تقدم، في بداية الاجتماع، بعرض سياسي شامل تناول فيه بالتدقيق اهم المستجدات السياسية والقضايا الوطنية وبعد مناقشة مستفيضة ومستوفية لكل محاوره وعناصره، وارتباطا بتطورات القضية الوطنية، أشاد المكتب السياسي بعمل الدبلوماسية المغربية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، والتي أثمرت افتتاح التمثيليات القنصلية لعدد من الدول الأفريقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وهو ما يؤكد ويعزز الموقف المغربي الصائب من هذا النزاع المفتعل ويكرس جهود المملكة التي تنسجم وقرارات الهيئات الدولية الراعية لهذا الملف.
وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي للحزب ثمن المشاريع التنموية الهامة التي أطلقها الملك بجهة سوس ماسة، والتي جاءت تفعيلا للرؤية المتبصرة لجلالته، الرامية الى تأهيل مدينة أكادير ذات المؤهلات الهامة، قصد وضعها على مسار التنمية الشاملة، وجعلها قطباً اقتصاديا متكاملا، وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية دولية ووطنية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على ظروف عيش ساكنتها.
كما توقف المكتب السياسي عند الاستراتيجية الجديد للفلاحة “الجيل الأخضر 2020-2030” والاستراتيجية الوطنية للغابات “غابات المغرب”، اللتان حضيتا، بالإشراف المولوي السامي من إقليم اشتوكة أيت بها، منوهاً بالأهداف والمقاربات والآليات التي تتضمنها، بغية إفراز طبقة وسطى في العالم القروي، وخلق مناصب شغل وفق منظومة فلاحية مبتكرة.
وعلاقة بموضوع تأهيل الاقتصاد الوطني، جدد المكتب السياسي دعمه اللامشروط لمجهودات مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الهادفة إلى حماية المصالح السيادية للمغرب و تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري الوطني والرفع من إنتاجيته ومساهمته في الناتج الوطني الإجمالي.
وارتباطا بموضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية عبّر المكتب السياسي عن دعوته باقي أطراف التحالف الحكومي إلى المزيد من التنسيق للرفع من وتيرة الإصلاح الشامل والتفعيل الأمثل للأوراش الكبرى وتعزيز صرح البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا.
وأعلن المكتب السياسي تثمينه لمختلف المبادرات التي تروم التعجيل بإطلاق نقاش وطني حول موضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية، وبهذه المناسبة يدعو الفرقاء السياسيين، حكومة ومعارضة، إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانين الانتخابية.
وعلاقة بالشأن البرلماني فان المكتب السياسي إذ يشيد بعمل الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، خلال دورة أكتوبر والتي سجلت حصيلة تشريعية غنية من حيث جودة وعدد النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها، فانه يدعو الفريقين البرلمانيين للحزب للمساهمة في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي الذي يعد إطارا قانونيا لا مجال فيه للمزايدات السياسوية.
وفي هذا الصدد أكد أن محاربة الفساد باعتباره مبدأ دستوريا ومقصدا انسانيا لا يجب أن يخرج عن التراكم الإيجابي الذي حققته بلادنا في مجالات حماية المال العام بل يجب أن يشكل امتدادا لهذا الزخم وانعكاسا لقيمه ومبادئه.
وتداول المكتب السياسي حول تقرير لجنة المالية المتعلق بصرف ميزانية 2019 حيث صادق على ذات التقرير موصيا بضرورة تضمينه جدول أعمال الدورة المقبلة من المجلس الوطني قصد المصادقة.
كما نوه المكتب السياسي بالنجاح المتميز لـبرنامج 100 يوم 100 مدينة، بعد تنفيذ ما يفوق نصفه الأول، منذ إطلاقه في نونبر 2019 من مدينة دمنات. وهي مناسبة لتجديد المكتب السياسي الدعوة لكافة مكونات الحزب إلى مزيد من التعبئة لمواصلة إنجاح المحطات المتبقية من البرنامج.
وسجل المكتب السياسي بارتياح الدينامية المتواصلة التي تشهدها التنظيمات الموازية للحزب، عبر عقد أنشطة على مدار السنة، والتي تتوجت بعقد لقاءات لرئيس الحزب مع عدد من مكاتب هذه التنظيمات الموازية (التجار، مهنيي سيارات الأجرة، الطلبة، المحامين)، كمحطة لتقييم أدائها وكذلك لعرض برنامج عملها لسنة 2020 في أفق عقد اجتماعات مع باقي هياكل الحزب الموازية الاخرى.
وبخصوص المحطات المستقبلية، أعلن الحزب عن تنظيم مؤتمر المرأة التجمعية خلال مارس الجاري.
