نظمت الجبهة النقابية بشركة سامير وقفة احتجاجية، الاثنين 2 مارس 2020، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضمن المسلسل النضالي المفتوح، الذي انطلق منذ الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة في 21 مارس 2016.
وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الحكومة والمحكمة التجارية المسؤولية من أجل توفير الشروط المناسبة لاستئناف الإنتاج الفعلي بالمصفاة، في أقرب الآجال، وقبل تفاقم الخسائر والتداعيات السلبية على أصول الشركة، وعلى حقوق العمال، والتنمية المحلية للمحمدية والدار البيضاء، وعلى الأمن الطاقي الوطني في ظل الأسعار الفاحشة للمحروقات رغم تهاوي أسعار النفط الخام!
وأوضح نجيب الرامي، عن الجبهة النقابية بشركة سمير، أن توقف الإنتاج بشركة سامير، نتج عنه تداعيات وخسائر كبيرة على كل المستويات والأصعدة، وهذه الخسائر مرشحة للتفاقم مع الوقت وفي حال عدم التوصل لحل عاجل لاستئناف الإنتاج.
وأكد الممثل النقابي، في كلمة عقب نهاية الوقفة الاحتجاجية، أن لهم اقتناعا تاما للنضال في سبيل قضية تهم المصالح العليا للمغرب، وترتبط بحماية الاقتصاد الوطني، من تداعيات التموجات والتقلبات العنيفة لسوق البترول، ويعاهدون الجميع، أنهم سائرون على درب الكفاح والصمود دون ملل ولا كلل حتى ينتصر الذكاء الجماعي للمغاربة وإنقاذ هذه المعلمة الوطنية من الإقبار والتفكيك، وتعود لأحسن مما كانت عليه لتواصل مسيرة إنتاج الثروة وتوفير الحاجيات الطاقية للمغرب في زمن البحث عن النموذج التنموي الجديد.
ومن المنتظر تنظم الجبهة وقفة احتجاجية أخرى، يوم السبت 21 مارس 2020 أمام عمالة المحمدية، والتحضير لخطوات نضالية أخرى في الدار البيضاء والرباط.
