دعت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المستمر منذ عام.
وجاء في بيان للمنظّمة “على السلطات الجزائرية ان تُفرج فورا وبدون شروط عن كل المتظاهرين السلميين الموقوفين فقط بسبب ممارسة حقوقهم في التظاهر والتعبير والتجمع السلمي” مع “توقيف كل المتابعات القضائية ضدهم”.
وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة فيليب لوثر إن “السلطات الجزائرية تهدد عشرات المتظاهرين السلميين بالمحاكمة الجنائية، بهدف، على ما يبدو، إسكات الأصوات الناقدة”.
وبحسب منظمات جزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فإنه منذ بداية الحراك في فبراير 2019 تعرض ما لا يقل عن 1400 شخص للمتابعة القضائية.
ومنذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر “تم توقيف 76 شخصا على الأقل بشكل تعسفي في حملة توقيفات واسعة”، بحسب العفو الدولية.
وتابعت أنه تم توجيه تهم “التجمهر غير المسلح والمساس بالأمن الوطني والمساس بالروح المعنوية للجيش وإهانة موظف إلى ناشطين من المجتمع المدني”.
وبمناسبة الذكرى الأولى للحراك بتاريخ 21 فبراير، تم توقيف ياسمين حاج محند وحميد حمداش وهما رهن الحبس المؤقت، بحسب المنظمة.
وينتظر ان تتم محاكمة ياسمين حاج محند وهي مهندسة مقيمة في فرنسا في الثامن من مارس بتهمة “المشاركة في تجمهر غير مسلح”.
كما أشارت المنظمة نقلا عن محام إلى توقيف “تعسفي” لـ56 متظاهرا في 29 فبراير. وتم اطلاق سراحهم مع توجيه تهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” لعشرين منهم على الاقل، بينما تم الافراج عن البقية دون متابعة.
