حدد الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، بوضوح معالم النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والدفع بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، من خلال الاعتماد على بعض الإنجازات والتقدم المحرز في العقود الأخيرة. وقد أُسندت المهمة إلى لجنة خاصة، وحدد لها شهر يونيو المقبل كأقصى أجل لتقديم تصوراتها الملموسة إلى الملك.
وفي انتظار التقرير النهائي، تم إطلاق العديد من المشاريع بهدف إتاحة إقلاع اقتصادي حقيقي.
في هذا السياق، دُعي القطاع البنكي إلى “تبسيط وتسهيل إجراءات الولوج إلى القروض، والانفتاح أكثر على المقاولين الذاتيين وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة”، وهو ما أكد جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وهكذا أطلق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، تحت اسم “انطلاقة”، الذي يعرف حاليا نجاحا واستقطاب العديد من المشاريع، كما أكد على ذلك التجمع المهني للأبناك المغربية.
أما في العالم القروي، فالتوجه العام ينحو خلق طبقة متوسطة جديدة. وقد تجلى ذلك من خلال التعليمات الملكية لإصلاح الإطار القانوني لأراضي الجموع، وذلك عبر منح قروض مضمونة للمقاولات الصغيرة جدًا والمقاولين الشباب في المناطق القروية بنسب فائدة تفضيلية لا تتعدى 1.75٪ .
مشروع مهم آخر، يتمثل في بدء دينامية جديدة على مستوى شفافية المنافسة وحقيقة الأسعار، مع استئناف عمل مجلس المنافسة، والدور الأكثر نشاطاً الذي أصبحت تلعبه مؤسسات الرقابة مثل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
على المدى البعيد، ينتظر أن تؤدي هذه المبادرات، إن يتم تنفيذها بشكل متناغم وبالتقائية، في إطار نموذج اقتصادي يوحدها، ويؤطرها ويمنحها انسجاما ومعنى، إلى تغيير عميق ليس فقط من حيث نموذج الفعل الاقتصادي، ولكن أيضًا على مستوى المجتمع، بشكل خاص.
يتوخى أن يكون توسيع الطبقة الوسطى نتيجة مباشرة لتنفيذ النموذج التنموي الجديد، وكذلك بروز فئة جديدة من المواطنين أصحاب المقاولات.
وفي المحصلة النهائية، كل هذه الدينامية وهذه التغييرات لا يمكنها إلا أن تعود بالنفع على المستهلك، وذلك على عدة مستويات:
– القدرة الشرائية: من خلال تسهيل الولوج إلى القروض بنسب فائدة منخفضة، وعبر الأنشطة المدرة للربح، و نمو اقتصادي الأفضل، وهو ما سيتيح خلق فرص استثمار جديدة ، وسيمكن من انخفاض معدل البطالة ، إلى آخره.
– المنتجات المستهلكة: على مستوى الجودة والامتثال للمعايير الصحية، واحترام حقوق المستهلك ومراعاة العلاقة المنطقية بين السعر والجودة، إلى آخره.
– علاقة الدولة بدافعي الضرائب: بهدف تحسين الخدمة العمومية وبلوغ شفافية أكبر فيما يتعلق بأوجه صرف الضريبة المحصلة.
تهدف الدورة الثالثة من يوم المستهلك المغربي، التي تقام هذه السنة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالتعاون مع جمعية حماية حقوق المستهلكين Uniconso وتجمع المعلنين المغاربة GAM ، إلى تسليط الضوء على هذه الجوانب من أجل مواكبة الدينامية التي حركتها الإرادة الملكية، وبالتالي السماح بنشر وتعميم الرسائل والإجراءات الرئيسية المتخذة في هذا الاستشراف لدى الجمهور العام للمستهلكين.
وستعطى الكلمة للعديد من المتحدثين الخبراء يوم 17 مارس 2020 في فندق شيراتون بالدار البيضاء، كل حسب مجال خبراته، حيث سيلقون الضوء ويجيبون على أسئلة المستهلكين الحاضرين.
وكالعادة، سيوفر يوم المستهلك المغربي، في غضون يوم واحد، العديد من الفرص للقاءات والتفاعل بين مختلف الفاعلين، سواء من خلال منتدى المستهلك المغربي (الجلسة العامة) أو معرض المستهلك المغربي (أول معرض مخصص لحماية المستهلك في المغرب).
1 – منتدى المستهلك المغربي
ويمثل هذا اللقاء الأول، الذي يطلق عليه “منتدى المستهلك المغربي”، مساحة للحوار بامتياز بين مختلف المتدخلين في مسألة الاستهلاك بالمغرب. يبصم منتدى المستهلك المغربي على شكل النقاش الذي تميزت به النسخة الأولى لـ يوم المستهلك المغربي. خلال إصدار 2020، سيدار النقاش في الندوة على مدار يوم كامل وسيتم تعزيزه من خلال 4 أوراش عمل موضوعاتية، مما يتيح إجراء حوارات والاقتراب من جمهور فاعل من الدرجة الأولى (جمعيات حماية المستهلك، وسائل الإعلام، المدونين والمؤثرين، إلى آخره.)
2 – معرض المستهلك المغربي
الدعامة الثانية ليوم المستهلك المغربي 2020، يتمثل في معرض المستهلك المغربيء، والذي يأخذ شكل معرض متميز الأول من نوعه في المغرب، دون أن يكون معرضاً تجارياً. باعتباره جزءًا من فلسفة يوم المستهلك المغربي، يعد المعرض فرصة إضافية للقاء والحوار بين المستهلكين والعلامات.
