قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأربعاء 11 مارس الجاري تأخير ملف عمدة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، القياديين بحزب العدالة والتنمية، لجلسة 15 أبريل المقبل، من أجل اطلاع دفاعهم على ملف القضية، بعد متابعتهما بجناية تبديد أموال عمومية بلغت قيمتها الملايير.
وقالت مصادر لـ إحاطة.ما، إن الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة وجه لرئيس المجلس الجماعي، ونائبه مجموعة من التهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت أول من قام بتحريك ملف صفقات “كوب22″، بعدما تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، تلتمس من خلالها بإجراء بحث قضائي بخصوص خمسين صفقة تفاوضية بلغت قيمتها بـ 28 مليار، أشرف عليها يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة العمدة، محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
