فتحت هيئة المحامين، بالدار البيضاء، تحقيقا في فضيحة أحكام صادرة عن المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء.
وتفاعل نقيب المحامين بالدار البيضاء مع مقالات صدرت أخيرا، تتهم القضاء بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باستصدار مئات الأحكام جملة واحدة لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم.
وتفاعلا مع التحقيق الذي نشره موقع “يابلادي”، يوم 5 مارس الجاري، وتوالت بعده مقالات أخرى بصحف ورقية وإلكترونية عدة، “بخصوص ظروف البث في بعض ملفات تحصيل الديون، التي عرضت على أنظار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء”.
وجاء في بلاغ لمكتب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء: “مؤسسة النقيب قد شرعت في التحري بخصوص المعطيات المتعلقة بهذه القضية منذ تاريخ اطلاعها عليها”.
وأضاف البلاغ: “بداية الأسبوع الجاري بمجموعة من الشكايات في الموضوع قيد الدراسة حاليا في انتظار اتخاذ القرار المناسب الذي يقتضيه الموقف بناء على نتائج البحث الجاري وطبقا للقانون الذي يخضع الجميع لسلطانه، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويكرس استقلال مهنة المحاماة وسمو رسالتها”.
