قرر بنك المغرب، الذي عقد، الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2020، ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك سعیا منه إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومواصلة تتبع جمیع ھاته التطورات عن كثب.
وأوضح البنك المركزي في بلاغ له أن المجلس استعلم، في بدایة هذا الاجتماع، عن سیر تنفیذ البرنامج المندمج لدعم وتمویل المقاولات، الذي جاء وضعه تنفیذا للتعلیمات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه یوم 11 أكتوبر 2019.
وأضاف البلاغ أن المجلس تطرق أيضا إلى التطورات التي شھدھا سوق الصرف على إثر قرار توسیع نطاق تقلب سعر صرف الدرھم، بالنسبة إلى سعر الصرف المرجعي، من 2,5± في المائة إلى 5± في المائة ابتداء من 9 مارس 2020، مشيرا في ھذا الصدد، إلى أن ھذه المرحلة الجدیدة من الانتقال قد انطلقت في وقت ملائم وأن السوق لا زال یسیر في ظروف جیدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبعد تدارس التطورات الأخیرة التي میزت الظرفیة الاقتصادیة وكذا التوقعات الماكرو اقتصادیة التي أعدھا بنك المغرب للفصول الثمانیة المقبلة، ركز المجلس النقاش بالخصوص على تأثیرات كل من الأوضاع المناخیة غیر الملائمة التي یشھدھا المغرب وانتشار داء كوفید-19 على الصعید العالمي.
وأبرز المجلس، في ھذا الصدد، أن التطور السریع الذي یشھده ھذا الوباء یستدعي التحدیث المتواتر لتقییم الوضعیة وللتوقعات الاقتصادیة.
وسجل البنك المركزي أيضا أن آخر المعطیات المتوفرة بخصوص الحسابات الوطنیة والمتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2019 تشير إلى تباطؤ النمو على أساس سنوي من 3 في المائة إلى 2,1 في المائة، متأثرا على الخصوص بالأداء السلبي للأنشطة الفلاحیة.
وفي سنة 2020، يضيف البلاغ، یرتقب أن تستقر نسبة النمو في 2,3 في المائة حسب توقعات بنك المغرب، نتیجة التأثیر المزدوج للظروف المناخیة غیر الملائمة وانتشار داء كوفید-19 على الصعید الدولي.
أما في سنة 2021، فمن المرتقب أن ینتعش النمو إلى 3,8 في المائة مع ارتفاع القیمة المضافة الفلاحیة بنسبة 8,1 في المائة، أخذا في الاعتبار فرضیة تحقیق محصول حبوب متوسط قدره 75 ملیون قنطار وتحسن النمو غیر الفلاحي إلى 3,3 في المائة، وتبقى ھذه التوقعات محاطة بقدر كبیر من الشكوك وقابلة للتخفیض إذا لم یتم احتواء تفشي داء كوفید-19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال.
وسجل المجلس أن نسبة التضخم، التي سجلت نسبة قدرھا 0,2 في المائة سنة 2019، من المنتظر أن تصل إلى 0,7 في المتوسط في مجموع سنة 2020 وأن تتسارع إلى 1,2 في المائة سنة 2021، مع ارتفاع مكونھا الأساسي بشكل تدریجي من 0,6 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة ثم إلى 1,3 في المائة سنة 2021.
وفي سوق الشغل، شھد الاقتصاد الوطني في سنة 2019 إحداث مناصب شغل یصل صافي عددھا إلى 165 ألف منصب، ویعكس ھذا التطور بالأساس ارتفاع عدد مناصب الشغل بواقع 267 ألف منصب في قطاع الخدمات وفقدان 146 ألف منصب في قطاع الفلاحة، وأخذا في الاعتبار تسجیل عدد صاف قدره 135 ألف من الباحثین عن الشغل، فقد تراجعت نسبة النشاط من 46 في المائة في سنة 2018 إلى 45,8 في المائة سنة 2019 في حین تدنت نسبة البطالة من 9,5 في المائة إلى 9,2 في المائة.
وبخصوص العجز، أشار البنك المركزي إلى أنه يرجح، في ظل ھذه الظروف، أن یكون عجز الحساب الجاري قد انخفض إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فیما یرتقب أن یتراجع أكثر في أفق التوقع لیصل إلى 3,5 في المائة في 2020 وإلى 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021.
أما الواردات، فمن المنتظر أن تواصل تطورھا بوتیرة معتدلة في 2020 قبل أن تتسارع في 2021، متأثرة على الخصوص بتغیر الفاتورة الطاقیة، وبالمقابل، من المرتقب أن تسجل الصادرات تسارعا ملحوظا، خاصة بفعل ارتفاع الإنتاج المرتقب في صناعة السیارات حسب الأرقام التي أعلن عنھا مصنع “بي إس أي”.
وفیما یتعلق بالأوضاع النقدیة، أوضح البنك أن سعر الصرف الفعلي الحقیقي ارتفع بنسبة 1,1 في المائة في 2019، نتیجة بالخصوص لتزاید القیمة الاسمیة للعملة الوطنیة، الذي من المتوقع أن یتراجع بشكل ملموس في 2020 قبل أن یتلاشى في 2021.
وفیما یخص القروض البنكیة المقدمة للقطاع غیر المالي، وبناء على توقعات النمو والآثار المنتظرة للبرنامج المندمج لدعم وتمویل المقاولات، یرتقب أن ترتفع القروض البنكیة الممنوحة للقطاع غیر المالي في نھایة ھذه السنة بنسبة 4,5 في المائة قبل أن تتعزز بنسبة 5,3 في المائة في 2021.
وذكر البنك المركزي أنه يتوقع على المدى المتوسط أن تتواصل عملیة تعزیز المیزانیة، وإن بوتیرة “أبطأ” مما كان متوقعا في دجنبر، مشيرا إلى أن العجز التجاري، دون احتساب الخوصصة، من المتوقع أن يعرف تراجعا طفیفا إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، ثم إلى 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021.
