مرصد السجون يطالب بالإفراج عن هذه الفئات لمواجهة كورونا

دعا المرصد المغربي للسجون السلطات القضائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى “اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020، وإطلاق سراح السجناء الأحداث، الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، وإعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط”.

وفي الوقت الذي سجل المرصد، في بلاغ له، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “أهمية الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لمواجهة انتشار الفيروسّ، داعيا، في الآن نفسه، السجينات والسجناء وعائلاتهم إلى “الالتزام بها لتسهيل المهام وضمان مواجهة فعالة للفيروس”، وجه الدعوة، أيضا، إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، من أجل “توفير مواد التعقيم والمطهرات والنظافة الموصى بها صحيا ووضعها رهن إشارة السجناء والسجينات، مع تقليص عدد السجناء داخل الزنازن والعنابر وتطهير وتعقيم المباني”.

وطالب المرصد، حسب المصدر ذاته، جميع المتدخلين في الشأن السجني بالمغرب بـ”تكثيف الجهود وتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لضمان سلامة السجناء وعدم تفشي الفيروس داخل المؤسسات السجنية”.

وطالب بـ”إطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي”.
كما طالب رئاسة النيابة العامة بـ”تأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم، وتنقيلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية”.

وفي المقابل، قرر المرصد المغربي للسجون تعليق أنشطته الإشعاعية والموجهة إلى العموم مؤقتًا، بما في ذلك الأنشطة المنظمة داخل المؤسسات السجنية، (التحسيس، أنشطة الرصد، والمساعدة القانونية، وتنفيذ المشاريع الصغرى المتعلقة بإعادة الإدماج المنفذة من قبل منظمات المجتمع المدني)، إلخ، مع الاستمرار في ضمان استقبال ومعالجة / متابعة شكاوى السجينات والسجناء خلال هذه الفترة المحددة، ومعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوقهم وظروف اعتقالهم.

ودعا المرصد جميع أعضائه وشركائه وعموم المواطنين إلى “تبني سلوك مسؤول واحترام الإجراءات والتعليمات الأمنية الاحترازية للمساهمة في الحد من مخاطر انتقال عدوى الفيروس وترسيخ سلوك مواطن”.

وجاء بلاغ المرصد المغربي للسجون في إطار مواجهة فيروس كورونا، إذ بعد آسيا وأوروبا، تواجه بلدان إفريقيا، بما في ذلك المغرب، تداعيات وباء فيروس كورونا (COVID 19) الذي ينتشر بسرعة عالية.

وفي المغرب، كما في الدول الأخرى في المنطقة، اعتمدت السلطات، وكذلك العديد من المؤسسات الوطنية والدولية العامة والخاصة، تدابير استثنائية للحد من انتشار الفيروس.

وجاءت مطالب المرصد المغربي للسجون، في بلاغه، “انطلاقا من رسالته الرامية إلى حماية ودعم حقوق السجينات والسجناء، ذكر بأهمية اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة وعاجلة لحماية نزلاء المؤسسات السجنية من انتشار عدوى فيروس كورونا، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وهشاشتها واعتبارا لظروف الاعتقال والاختلاط…، والنقص الواضح في البنية التحتية والعاملين في مجال التطبيب والتمريض داخل المؤسسات السجنية”.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة