كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، أحال على الفرقة الوطنية، قسم الجريمة والمالية والاقتصادية بالدارالبيضاء، ملف برلماني سابق ورئيس سابق لمجلس القروي بسطات، بسبب شكاية تتهمه باستغلال النفوذ والشطط، والتصرف في ممتلكات ومالية مجلس جماعي قروي، وتبذير 3 مليارات من الأموال العمومية، والتورط في قضايا فساد.
وحسب صحيفة المساء في عددها الصادر الاثنين، فإن الوكيل العام للملك أصدر تعليمات بالإستماع إلى البرلماني السابق وعدد من الأطراف في الملف، خاصة بعد أن تضمنت الشكاية تفاصيل دقيقة عن مخالفات وخروقات تورط فيها البرلماني السابق أهمها تفويت موقف عمومي للسيارات لفائدة أحد أقاربه لمدة غير محددة ومجانا، بدون إشهار او مزاد علني قانوني، الأمر الذي ضيع على خزينة القباضة الجماعية مداخيل كبيرة.
إلى جانب عقود أكرية واستغلال أبرمها البرلماني ورئيس المجلس القروي السابق، كما هو حال عقد استغلال وكراء منزل جماعي من ممتلكات الجماعة القروية، استفاذ منه شقيقه بثمن رمزي يتمثل في 93 درهما شهريا بأثر رجعي، بدون سلك المسطرة القانونية المتعلقة بضمان الحقوق المالية لخزينة القباضة الجماعية، وبضرورة اجتماع الجنة الإدراية لتقييم السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، التي يعينها عامل الغقليم، وإخضاع العملية للإشهار والمنافسة في جلسة عمومية.
