قررت لجنة اليقظة الاقتصادية التي تشكلت لتدبير الانعكاسات السلبية لفيروس كرورنا المستجد، في اجتماعها الثاني، اليوم الخميس، تعويض الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذين توقفوا عن العمل خلال هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى دعم المقاولات وذلك إلى غابة نهاية 2020.
وحسب قرارات اللجنة، سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض (AMO)، وسيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
وبالنسبة للمقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، تم تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020 ، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وتفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG، وستتمكن المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، كما تم تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
