قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير، المؤلفة من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والجمعوية بمدينة المحمدية، في الاجتماع الذي عقدته مساء أمس، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم جمع عام، يوم الخميس 19 نونبر الحالي، بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والخروج في مسيرة محلية، يوم السبت 28 نونبر، انطلاقا من المحكمة الابتدائية وصولا لمقر عمالة المحمدية، وذلك من أجل الاحتجاج على غياب الحل الملموس لعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية.
وطالبت الجبهة المحلية لشركة سامير الدولة، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في المعالجة الآنية لأزمة شركة سامير وفق مقاربة اقتصادية شمولية لاستدراك نتائج عدم الوفاء بالتزامات الخوصصة واتفاقية الاستثمار، وتأميم الشركة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في شقها المرتبط بالتكرير والعمل على تنظيم وتقنين السوق لحماية الصناعات الوطنية وتأمين حاجيات البلاد بالكلفة والجودة المناسبة بعيدا عن التقلبات الدولية والمناخية، والحرص على حماية حقوق العاملين والمساهمة في تنمية مدينة المحمدية.
وحملت الجبهة المحلية لشركة سامير، مسؤولية ما يقع لإدارة الشركة ولمجلسها الإداري ” أزمة سامير اليوم هي نتيجة طبيعية لسوء تدبير الإدارة العامة للشؤون العامة للشركة عموما ولمشروع تحديث المصفاة خصوصا ولتهرب المجلس الإداري من الوفاء بالتزامات ضخ الرأسمال اللازم لتنفيذ الاستثمارات أولا وللتخفيف من المديونية ثانيا”.
ودعت الجبهة المحلية لشركة سامير، كل المناضلات والمناضلين الأعضاء والمتعاطفين مع التنظيمات المكونة للجبهة المحلية ولكل ساكنة المحمدية، من أجل المشاركة القوية في المسيرة المحلية ليوم 28 نونبر، دفاعا على بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول وحتى تستمر شركة سامير في توفير الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط المجالات الرياضية والفنية والثقافية والتجارية بمدينة المحمدية.
