أكدت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في المغرب من أجل إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، فإن التموين المنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية يلبي بشكل كبير الحاجيات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، لها أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، مؤكدة وجود كميات كافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق.
وشددت الوزارة التأكيد على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، “وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين”، مشيرة إلى أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى منه في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض.
وأوضحت أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، من خلال استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة، وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر.
وبخصوص الموفورات من المواد الغذائية الأساسية، أشار البلاغ إلى أنه بالنسبة للسكر فإن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.
وبالنسبة للحليب، يضيف المصدر ذاته، فإن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، مشيرا إلى أن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100 مليون و120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.
وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، أكدت الوزارة أن المجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، حيث يغطي الإنتاج بشكل واسع الحاجيات، وتسجل الأسعار استقرارا. وأضافت أن سوق الدواجن يعرف بدوره تموينا عاديا، مشيرة إلى أن الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وأن الوضعية عادت إلى طبيعتها.
وفي ما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، أشار البلاغ إلى أن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، يضمن تموين السوق بشكل مستمر وكاف، مضيفا أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، بالإضافة إلى أن إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيزها على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.
وأضاف المصدر ذاته، أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي بـ47 في المائة، من أجل توفير تموين عادي وكاف للسوق الوطني، مبرزا أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر، وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها، مضيفا أن المصالح المركزية والجهوية للوزارة ستبقى معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.
وذكر المصدر ذاته بأن نشاط الضيعات الفلاحية ومقاولات الصناعات الغذائية مستمر في احترام للتدابير الصحية الممتثلة لتعليمات وزارة الصحة، كما يبقى موظفو هذه الوحدات مستمرون في أداء مهامهم.
