أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الجمعة، أنها ستواصل، عبر شبكة التوزيع التي تتوفر عليها، ضمان استمرارية خدماتها الضرورية، للحفاظ على الضمانات والخدمات المقدمة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منها، أنها تنهي إلى علم مؤمنيها والرأي العام، أنه تم عقب الاجتماع المنعقد مع رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعين اتخاذ جملة من الإجراءات بغرض تسهيل الحياة اليومية للمؤمنين لهم، والمستفيدين من الخدمات، بالإضافة إلى وكلاء ووسطاء التأمين.
ومن بين الإجراءات المتخذة لفائدة المؤمنين، تمديد صلاحية شهادات التأمين التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 20 مارس 2020، إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل. كم أن المؤمنين لهم بإمكانهم تجديد عقود التأمين حين انتهاء هذه المدة، وسيكون عليهم بعد ذلك، أداء قسط إجمالي، يشمل أيضا فترة التمديد المحددة، وينطبق هذا الإجراء على كل من العقود المتجددة تلقائيا والعقود محددة المدة.
وأوضح البلاغ أنه في حال استمرار حالة الطوارئ الصحية إلى ما بعد نهاية أبريل المقبل، ستقوم الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بإعادة تقييم الوضع.
وبخصوص التأمين الصحي، تنهي الجامعة إلى علم المؤمنين لهم، حسب البلاغ نفسه، أن عقود التأمين الخاصة بهم، تغطي فعليا التدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة ب كوفيد -19، فضلا عن ذلك، تخبر الجامعة أن عقود تأمين حوادث الشغل تغطي “العمل عن بعد”، باستثناء الحوادث المنزلية، بمجرد أن يكون مسموحا به من طرف المشغل.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي تهم وسطاء ووكلاء التأمين، يشير البلاغ إلى إن شركات التأمين ستقوم بتنسيق مع هيئة الإشراف التابعين لها بتفعيل عدد من التدابير من أجل دعم شبكات التوزيع خلال هذه الفترة العصيبة.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية المواكبة، أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبتها لقطاع التأمينات في إطار المجهودات التي يبذلها لمواجهة هذه الجائحة، معربة عن استعدادها لتليين بعض التدابير الاحترازية، سيما في ما يتعلق بمخصصات الديون المترتبة على وسطاء التأمين والمؤمن لهم، من قبل شركات التأمين.
