ارتبط فيروس كورونا، منذ ظهور أول حالة في المغرب، ومباشرة بعد أول ندوة لوزير الصحة، بمدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي.
كان الرجل يقف أمام الكاميرا، يبسط الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب بطلاقة، لأنه مختص، وعارف متمكن من مجاله، ويملك الشرعية للقيام بهذه المهمة الدقيقة.
اليوم ظهر شخص آخر، مكان المسؤول المختص، شخص كان إلى أمد قريب، يظهر خلف اليوبي، ما جعل الكثيرين من المتتبعين يتساءلون، حينها، عن هويته، وصفته، وسبب تواجده في ذلك المكان.
هذا الشخص لا هو مسؤول في الوزارة يشغل وظيفة محددة ولا هو منتخب منحته الصناديق الشرعية للحديث الى المغاربة بل هو فقط مستشار في ديوان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، واسمه حفيظ الزهاري. وككل المستشارين في بلاد الله الواسعة هو رجل الظل علاقته مباشرة بالوزير وليس بالمغاربة وليست له أي شرعية لذلك.
فإذا كان هشام عفيف، أدلى بتصريح صحفي، حول استعمال دواء كلوروكين، فذلك لأنه من صميم تخصصه، باعتباره طبيبا، ويشغل، حاليا، منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والأمر نفسه بالنسبة لبشرى مداح، التي تطرقت لمسار ومآل مخزون الدواء السحري، سواء المصنع محليا أو المستورد، لأنها مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وهو من صميم مهمتها، ليبقى السؤال المطروح هو ما محل حفيظ الزهاري من الإعراب، وهو القادم من كلية القانون، تخصص علوم سياسية، ويقدم نفسه باحثا في العلوم السياسية. هل انتهى الأطباء والمتخصصون ليخاطب هذا الزهاري المواطنات والمواطنين، في قضية حساسة تهم مستقبل الوطن لا يملك فيها اي شرعية. اللهم إذا كنا نعتبر تسيير مجموعة على الواتساب عملا يمنحه الأحقية للتوجه إلى المغاربة في قضية مصيرية.
المغاربة اليوم امام معركة مصيرية يلزمها تواصل أسبوعي مع رئيس الحكومة وتواصل يومي مع وزير الصحة وهما رجلا ثقة بالنسبة للمغاربة لأن صاحب الجلالة منحهما هذه الثقة.
أما الزهاري فهو تارة خبير وتارة محامي، تارة مستشار وتارة مناضل، هو تارة باحث في الدراسات السياسية والدولية، وتارة صاحب موقع الكتروني يكتب فيه عن نفسه بنفسه .. هو كل شيء وأي شيء .. هو فقط: “جيل قيمش ما يحشم ما يريمش”.
