أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الاثنين، عن قرارها بتمديد وقف تقنية التعرف على الوجه إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا القرار الذي اتخذ بعد مداولتها المنعقدة في 26 مارس الجاري، جاء مشفوعا بمواصلة اختبار التكنولوجيات البيومترية وتقنية التعرف على الوجه، على أساس كل حالة على حدة.
وأعربت اللجنة أيضا عن التزامها بأن تدرس “بطريقة مواتية وفورية” أي حل من شأنه أن يساهم في الحد من المخاطر الصحية، بشكل مباشر أو غير مباشر، خلال فترة حالة الطوارئ الحالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، على ضوء إعطاء الأولوية لتدبير المخاطر الصحية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكدت المداولة أيضا على تقييم أي حل من شأنه أن يساهم في تدبير أزمة كوفيد-19 وحالة الطوارئ الصحية، بشراكة مع مؤسسة التنظيم أو الوصاية المشرفة على هذا الإجراء، وذلك من أجل تقدير ملاءمتها للأغراض المسطرة.
وختم البلاغ بأن المداولة همت توصيات أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بهندسة الرموز التعريفية على المستوى الوطني، وإرساء نظام وطني موثوق للأطراف الثالثة بالنسبة لآليات المصادقة البيومترية.
