أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الثلاثاء، عن اتخاذ مجموعة من إجراءات المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لضمان المرونة في التدبير خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وسجلت الوزارة، في دورية، أن هذه التدابير تهم ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، برسم السنة المالية 2020، والالتزام بنفقات الاستثمار والتشغيل، وأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية، وحسابات المؤسسات العمومية برسم سنة 2019، علاوة على التدابير الاستثنائية المتعلقة بإبرام العقود وإنجازها.
وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تستوف إجراءات المصادقة على ميزانيتها قبل تاريخ صدور هذه الدورية، يرخص لها بمواصلة الالتزام بنفقاتها، مبرزا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات، بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الإلكتروني، في انتظار توفر الظروف الملائمة لانعقاد الأجهزة التداولية، والتي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها وإدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال.
وفي هذا الصدد، يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية التقيد بالتوجيهات المضمنة في منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020، خاصة فيما يتعلق بالترقيات والتوظيفات. كما يجب عليها التقيد بمضمون الدورية رقم E/2138 بتاريخ 26 مارس 2020، والتي دعتها إلى تسريع وتيرة تسديد مستحقات الشركاء موردي الطلبيات العمومية، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتروم هذه التدابير، تضيف الدورية، تقليص الضغط على خزينة مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الآمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم اختيار، تحت مسؤوليتهم، مسطرة الالتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة (طلبات العروض أو صفقات تفاوضية أو سندات الطلب دون تحديد سقف لها)، مبرزة أنه في حالة اللجوء إلى الإجراء الأول، فإن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى نشر إعلانات على مستوى بوابة الصفقات العمومية والإصدارات الإلكترونية للصحف وكذلك، عند الاقتضاء، على مستوى المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهيئات.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، لا يعتبر حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلزاميا في أشغال اللجان المكلفة بطلبات العروض. وسيواصل مراقبو الدولة فحص ملفات طلبات العروض عن بعد وإرسال ملاحظاتهم للمؤسسات العمومية المعنية، وكذا مواكبة هذه الهيئات وتقديم المشورة لها عن طريق أية وسيلة إلكترونية ملائمة (البريد الإلكتروني، تقنيات ووسائل الاتصال عبر الصوت والصورة…).
وعلاوة على ذلك، أوضحت الدورية أنه لا يشترط الحصول على التأشير المسبق لمراقبي الدولة بالنسبة للصفقات والعقود الخاضعة للقانون العادي، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية المعنية خلال الطوارئ الصحية. ويسمح للآمرين بالصرف المعنيين بالشروع، تحت مسؤوليتهم، في إجراءات أداء الصفقات والعقود سالفة الذكر، والتي ستخضع لعمليات التحقق والمراقبة بعد نهاية فترة حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الإطار، يتعين على المؤسسات العمومية توجيه نسخ من الصفقات والعقود المبرمة خلال هذه الفترة، وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها (محاضر، تقارير..) إلى مراقبي الدولة عبر البريد الإلكتروني.
أكدت الوزارة أنه يتعين على الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين والوكلاء المفرضين اتخاذ كافة التدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص آجالها، للحد من آثار الوضعية الحالية. ومن أجل التوقيع على أوامر ووسائل الأداء، يتعين على المكلفين بهذه العملية الاكتفاء بالوثائق المثبتة لصحة الأداء في صيغتها الإلكترونية المتوصل بها من طرف الآمرين بالصرف، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة، على أن تتم موافاة الخزائن المكلفة بالأداء بنسخ هذه الوثائق في شكلها الورقي المشهود على مطابقتها لأصولها بمجرد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.
وستعمل مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة على تتبع سير أداءات هذه المؤسسات، كل حالة على حدة، من أجل اتخاذ إجراءات إضافية للتغلب على الصعوبات والحالات المستعصية لضمان مرونة في تدبير أداءات المؤسسات العمومية المعنية.
ومن أجل تقليص مخاطر انتشار جائحة فيروس “كوفيد-19” واحتواء انتشاره خلال عمليات تقديم طلبات العروض، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي إلى المنافسين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض، حيث ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية أو عند الاقتضاء، من الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيئات.
وهي مخولة أيضا بإجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة بدل جلسة عمومية، كما أنها مطالبة بتفعيل كل الإمكانات المتاحة للاعتماد على التواصل الإلكتروني مع المتنافسين والحد من تبادل الوثائق على شكل ورقي.
وفيما يتعلق بالصفقات أو سندات الطلب قيد الإنجاز، والتي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدية لإنجازها بسبب الظرفية الحالية، يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستناد على ظروف القوة القاهرة المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المعمول به لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة من طرف السلطات العمومية، وذلك عند طلبها من طرف الموردين، مع السماح لأصحاب المشاريع باللجوء إلى ملحق للتنصيص على هذا التمديد مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وعلى صعيد آخر، سجلت الوزارة أنه طبقا للقوانين المتعلقة بإحداث المؤسسات العمومية، فإن المديرين والمديرين العامين مطالبون بتسريع وضع الحسابات السنوية برسم سنة 2019.
ويسمح للمديرين والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لم تعقد مجالسها التداولية قبل تاريخ صدور هذه الدورية، أن يقوموا بالإجراءات المتعلقة بالتصريح ونشر هذه الحسابات، وكذلك دفع مستحقات الدولة طبقا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2020.
وخلصت الدورية إلى أنه يتعين عرض هذه الحسابات على الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية بمجرد رفع حالة الطوارئ الصحية.
