أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الاثنين بالرباط، على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات، خاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا.
وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن بنشعبون قدم خلال هذا الاجتماع عرضا استعرض فيه السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
كما تطرق الوزير، وفقا للمصدر ذاته، إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.
واستعرض بنشعبون، حسب البلاغ، الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية والخارجية للمملكة.
