قام المغرب، الثلاثاء، بسحب حوالي 3 ملايير دولار من خط السيولة والوقاية لصندوق النقذ الدولي، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن هذا السحب يتم في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 ، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي تمثلها تداعيات جائحة كورونا فيروس.
وكشف بنك المغرب أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار.
وحسب بنك المغرب فإن السحب من خط الوقاية والسيولة من شأنه أن يساهم في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، ومن الحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين والمتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
وأكد بنك المغرب أن هذا المبلغ المسحوب من خط الوقاية والسيولة، الذي سيتم وضعه رهن إشارته “سيتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات”، مطمئنا أنه “لن يؤثر على الدين العام”، الشيء الذي يعتبر سابقة في المعاملات المالية للمغرب مع صندوق النقد الدولي.
ويعزز هذا القرار الجديد حسب بنك المغرب الإجراءات، التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
