في رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني، تقدم بها الزميل عبد اللطيف فدواش، يحكي من خلالها قصة مثيرة، حول حكايته مع الدائرة الأمنية 33 بعمالة عين السبع الحي المحمدي، وكيف تتعامل مع الشكايات، ومآل المحاضر المنجزة في مجموعة من القضايا، في ما يلي نص رسالة الزميل فدواش إلى المدير العام للأمن الوطني..
حكايتي مع “الحكرة” في العلاقة مع الدائرة الأمنية 33 بعين السبع بالدار البيضاء
قليلا ما ألجأ إلى دائرة أمنية، إلا من أجل إنجاز وثيقة إدارية ما، خاصة المتعلقة بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر، لكن صادف أن طرقت باب الدائرة الأمنية في العقد الذي سنودعه حوالي ثلاث مرات بصفة شخصية، ومرتين باعتباري ولي أمر ابنتي التي وضعت شكاية بمعية صديقتها إثر تعرضهما للسرقة، أما الخامسة، فتتعلق بشكاية لابني الذي تعرض لعضة كلب شرس في ملكية شخص…
أربع مرات، أربع شكايات، متفاوتة في الزمن، ما يجمع بينها توقيت شهر رمضان، سواء كانت خلاله أو باقترابه، وهي الصدفة التي تكررت اليوم مع آخر سرقة استهدفت دراجة نارية من نوع “ياماها سلايدر”، ولكم أن تتأملوا هذا التواتر الذي حيرني ..
في الشكاية الأولى التي حدثت حينما كان ابني طفلا صغير، سرقت منه كرة قدم، وحين تقدمت للدائرة لوضعها استغرب المفتش أو الضابط من تقديمي لشكاية الموضوع، واعتبر أن الأمر “تافها” ولا يستدعي تقديم شكاية في الموضوع… علما أني أخبرته أن الأمر لا يتعلق بالكرة، إنما بالسارق الذي طلب من ابني مرافقته ليلا، إلى خارج الإقامة، إن رغب في استعادة كرته، وهو الأمر الذي لم يستوعبه رجل الأمن محرر المحضر، كما لم يستوعب أن السرقة جريمة تقتضي العقاب لا تكييفا على المزاج.
في الشكاية الثانية، سرق مني هاتفي المحمول، وحدث الأمر ثانية في شهر رمضان، ولجأت إلى الدائرة الأمنية ذاتها (الدائرة 33)، وسجلت شكاية في الموضوع، ومرت الأيام، والأسابيع، ثم الشهور، ورغم أن رجل الأمن دون محضرا في الموضوع، إلا أني لم أتوصل بأي استدعاء من المحكمة، ولا من الدائرة الأمنية، ولا هم يحزنون…
ورغم أن المكان الذي تمت فيه السرقة كانت توجد فيه كاميرات مراقبة عدة مثبتة في مداخل بفيلات، وكان من الممكن أن يلجأ رجل الأمن إليها للاستعانة بمحتواها لضبط اللصين، لكن مرة أخرى بدا أن الأمر لا يهم “وما يستهلش” إنه مجرد لص مجرم سرق هاتفا محمولا لمواطن من درجة أدنى لا يستحق أن نكرس “جهودنا” لـ”خدمته”، كما أن الجريمة لا تتعدى سرقة هاتف محمول في شهر رمضان…
أما الثالثة، وهنا الطامة الكبرى، فقد كانت ابنتي رفقة صديقتها، حين تعرضت الأخيرة للسرقة بالخطف، بالطريقة ذاتها، ومن طرف لصوص على متن سيارة، ورغم تقديم رقم السيارة لمحرر المحضر بالدائرة الأمنية ذاتها، “اختفى” المحضر، ولم نعد نسمع به، كما اختفى الهاتف المحمول ولا أثر لا للجريمة ولا للقضية؟؟؟؟
أما “عضة الكلب” وحكاية ابني مع الدائرة الأمنية 33، فهي قصة أخرى، حيث سجل المحضر، ليس ضد مجهول، هذه المرة، إنما في حق شخص باسمه، ومعروف لدى الأمن، ومع ذلك مرت أيام، وأسابيع، بل وأشهر، قبل أن يتصل بي المعني بالأمر، عبر هاتفي الخاص، ولم أعرف كيف حصل على رقمه، طالبا مني التنازل عن القضية، وهو الطلب الذي فكرت في التجاوب معه، مادام أن الأمر غدا تحصيل حاصل، فلا قانون يطبق مع الدائرة الأمنية 33.
وبعد شهور من يأسي المطلق في جدوى الخدمة الأمنية لهذه الدائرة، فما حدث لي خلال الأيام الأخيرة، جعلني ألملم أطراف الخيبات السابقة وذكرياتها، واتجه نحو دائرتي الأمنية 33، لأنفس عني هم “حكرة” من نوع خاص، فقد تعرضت لسرقة دراجة نارية اقتنيتها لابني من داخل إقامة محروسة، تم الولوج إلى داخلها وتم كسر الأقفال، وتم استهداف دراجتي النارية من وسط تكدس كبير لدرجات باقي القاطنين، وتم حملها في أمن وأمان..
وأمام ما وقع قصدت دائرتي الأمنية العزيزة علي انسخ الخيبات السابقة، سجلت الشكاية بكل تفاصيلها، وكم كنت في حاجة لأحكي للأمني الذي حرر الشكاية هذه القصص مع هذه الدائرة، لكني اكتفيت بما هو رسمي، ولا زلت أنتظر مآل هذه الشكاية، التي وجدت نفسي مجبرا على إخراجها بعيدا عن صمت دائرتي لاقتسمها بكل حسن نية .
في هذه المرة، كان الاستقبال في المستوى، ووعد قبل تحرير المحضر، بالانتقال معي، في حينها، إلى عين المكان للمعاينة، والبحث، وفي الوقت نفسه، الاطلاع على تسجيلات كاميرات الإقامة، لكن للأسف تلاشت هذه الوعود، في حينها، مباشرة بعد إنجاز المحضر، ولا أعرف السبب؟؟؟ حيث طلب مني الذهاب إلى حين التحاقهم بي مباشرة، لكن ومع مرور أكثر من ثلاث ساعات، لم يحضروا إلى عين المكان، إلا بعد اتصال هاتفي.
وبعد وصول رجال الأمن إلى عين المكان، وعودة الأمل في تحريك مسطرة البحث، اتصل رجل الأمن، الذي حرر المحضر بالسنديك، هاتفيا وقال له بعد التحية والسلام، وتبادل المجاملات، “هل أنت موجود أم بعيد عن عين المكان، وهل تستطيع الحضور لاطلاعنا على التسجيل، أم في ما بعد؟؟؟؟”، ومن طبيعة الحال، ونظرا لعلاقتي المتوترة مع “السنديك”، الذي رفض منذ البداية اطلاعي على محتوى التسجيل، إلا بحضور الأمن، وجد المبرر وفضل تأجيل الأمر، إلى صبيحة اليوم المواليد (الخميس 02 أبريل الجاري)…
ومرت ساعات صباح اليوم الموالي (03 أبريل)، واتصلت برجل الأمن، الذي وعدني بالحضور، زوال اليوم ذاته، ولم يحضر، وعاودت الاتصال به بعد مرور ساعة عن زوال نفس اليوم، وما زلت أنتظر شرطة الدائرة الأمنية 33، ومصير الدراجة النارية، الذي تأكد لي من خلال المماطلة والتأخير، في البحث في جريمة سرقة، و”تكسير” سلسلة وقفل الباب، إن كسر فعلا، في ظل وجود حارس ليلي، استمعت له الشرطة، و”بحثت” معه، ولم تتوصل لشيء، سوى أن تقول له، والعهدة عليه، أن الدراجة النارية في خبر كان، وأن المهم الوصول إلى اللص، وهنا نتساءل كيف تأكد للشرطي (الكوميسير) على حد تعبير الحارس الليلي، أن يعلم بمصير الدراجة النارية، وكيف سيتوصل إلى اللص، وهو لم يستطع مشاهدة تسجيلات الكاميرات، ولا رفع البصمات على الباب “المكسر” قفله، ولا فتح بحثا في الموضوع غير تسجيل شكايتي في محضر، والاستماع إلى الحارس اليلي، الذي اعترف بأن باب الإقامة كسرا أقفاله، ولم يبلغ الأمن في هذا الشأن وكأن الأمر عادي ويتكرر يوميا، وأن لا جريمة وقعت تستحق التبليغ…
والأكثر من هذا أن محرر المحضر طلب مني، بناء على رغبة “السانديك”، الذي أصبح هو المتحكم في البحث والتحقيق لأنه من حزب له نفوذ، وله علاقات، تجعل منه “ سانديكا “ فوق القانون، أن أقتني “مفتاح اليو اس بي” لأسلمه للحارس، والذي سيسلمه بدوره للسانديك، والذي بدوره سيسلمه لتقني، لتسجيل محتوى ليل من تسجيلات كاميرات الإقامة، ويسلمه بدوره للشرطي، الذي سيطلع عليه، وبناء على ذلك يفتح بحثا بشأن القضية، وهي كما تلاحظون عملية مشوقة، وهيتشكوكية، وجديرة بالاهتمام، ولما لا التدريس بكليات الشرطة في مجموع دول العالم، تحت عنوان كيف تلعب العلاقات الشخصية في تعطيل البحث الجنائي.
وهكذا، وبعد مرور أسبوع على عملية السرقة (فاتح أبريل، واليوم 8 أبريل) ذهبت الدراجة النارية مع الريح، كما هو الشأن بالنسبة للكرة، وللهاتف الأول، والثاني، ولشكاية عضة الكلب، لأجد نفسي كافرا بشيء اسمه “الأمن الوطني”، مع الدائرة 33، خاصة عندما “يهددك” رجل الأمن إما أن تنصاع للسانديك و”تجيب اليوسبي بسعة 32 جيغا أو يرمى ملفك للشرطة القضائية ودبر راسك معهم”، إنها نموذج مشوه لشعار: الشرطة في “خدمة المواطن”.
المواطن من الدرجة الثانية
عبد اللطيف فدواش
رقم بطاقة التعريف “الوطنية” H129171
