أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي بإسم الحكومة أن قرار توقيف الدراسة الحضورية الذي إتخذه المغرب ضمن التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، كان الخيار الوحيد لإستمرارية البداغوجية هو التعليم عن بعد، مشددا أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يعوض التعليم الحضوري، ونافيا إجراء الإمتحانات عن بعد.
وأوضح أمزازي خلال حضوره بإحدى برامج قناة “2M” أنه مباشرة بعد الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية إنخرطت الأطر التعليمية، بشكل مكثف، حيث إاتحقوا في يومي السبت والأحد، المواليين ليوم الجمعة 13 مارس الماضي، الذي إتخذ فيه القرار بالمدارس من أجل تسجيل الدروس، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، لينطلق الإثنين 16 مارس الماضي أول موعد، مع بث الدروس عبر التلفاز، وأيضا فتح بوابة إلكترونية التي تتضم عددا من المضامين، حيث بدأ العمل بـ 600 مضمون رقمي الذي كان متوفرا من قبل، ويوما بعد يوم بدأ إنتاج المضامين الرقمية الآخرى، لتصل إلى حدود اليوم إلى حوالي 3000 مضمون رقمي،
وأشار أمزازي أن مقارية الوزارة كانت في الأول إستهداف المستويات الإشهادية، (الباكلوريا، الثالثة إعدادي، والسادس إبتدائي)، ليتم بعدها بأسبوع تغطية جميع المستويات التعليمية، من السنة الأولى إبتدائي إلى السنة النهائية ثانوي، وذلك بفضل حماس الأساتذة، منوها بإنخراط الأسر التي كانت شريكا حسبه في إنجاح عملية التعليم عن بعد، من خلال حرصها على بقاء أبنائها في المنازل والدراسة في نفس الوقت.
وبالنسبة للتقييم الأولي لعملية التعليم عن بعد أبرز أمزازي أن هناك مستويين أولهما ما تم إنجازه من طرف الوزارة كمضمون رقمي ودروس مصورة وثانيهما الإستفادة من زخم الموارد الرقمية من الطرف المواطنين والتلاميذ، إذ أكد أمزازي أن الوزارة إستاطعت إنتاج خلال هذا شهر ما لم يتم إنجازه خلال الـ10 سنوات الآخيرة، وذلك تحت الضغط ورهان إنجاح هذه التجربة.
وبخصوص عدد المستفدين من عملية التعليم عن بعد التي أطلقها المغرب، أكد أمزازي أن البوابة الإلكترونية “TaalimTICE.ma”، سجلت 600000 مستفيد يوميا، وتم خلق 90 بالمائة من الأقسام الإفتراضية بحث أنه يمكن لكل أستاذ التوفر على 4 أو 5 أقسام لتدريسها كما هو في التعليم الحضوري، إذ بلغت الأقسام الإفتراضية المحدثة 657000 قسما إفتراضيا، غير أنه لم يسجل ولوج عدد كبير من المستفيدين والسبب حسب الوزير يرجع لعدم فرض ذلك بطريقة إجبارية، حيث تركت الحرية للتلاميذ وللأساتذة في إستعمال الآليات التي تناسبهم سواء عبر تطبيقات “الواتساب”، أو “فايسبوك”.
وكشف أمزازي أنه لتجاوز المشاكل التي يواجهها التعليم عن بعد وأبرزها مبدأ تكافؤ الفرص لدى التلاميذ، إذ هناك فئة من التلاميذ لا يملكون حواسيب أو ربطا بالإنترنيت أو هم في عالم قروي غير مغطى، توجهت الوزارة إلى تصوير الدروس التعليمية وبثها عبر شاشة التلفاز، حيث إنطلق ذلك في الأسبوع الأول عبر القناة الثقافية، وفي الأسبوع الثاني عبر القناة الأمازيغية ثم قناة العيون، واليوم يتم بث جميع المقررات من الإبتدائي إلى الثانوي والإعدادي. دعيا الأسر إلى مواكبة هذا التحصيل الدراسي في المنزل بدون ضغط نفسي وبتنظيم يوم التلميذ ما بين الدراسة والراحة والترفيه وعدم تجاوز 4 ساعات ونصف من الدراسة كحد أقصى في اليوم.
ونفى أمزازي إحتمال وجود سنة دراسية بيضاء، على إعتبار أن الدراسة إنطلقت في 5 شتنبر 2019، وتوقفت في 13 مارس 2020، أي أن المقرر الدراسي الحالي أنجز منه 75 بالمائة، ما يعني أن إحتمال الإعلان عن سنة بيضاء لا وجود له هذا الموسم، مؤكدا أنه مباشرة بعد إستئناف الدراسة بشكل عادي سيتم إستدارك فترة التوقف عن الدراسة الحضورية من خلال برامج الدعم والتقوية للمرور إلى فترة الإمتحانات نافيا إجراء إمتحانات عن بعد، وحتى ولو أجرتها مؤسسات تعليمية معينة فلن تؤخد هذه الإمتحانات بعين الإعتبار، وهذا قرار من الوزارة في إطار تكافؤ الفرص.
من جهة أخرى أشار سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الوزارة طلبت من المؤسسات التعليمية الخصاصة إجراء تسهيلات لأباء وأولياء التلاميذ من أجل تأدية المصاريف التعليمية لأبنائهم، خلال هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب، مؤكدا أن العديد من المؤسسات الخاصة إنخرطت في عملية التعليم عن بعد عبر برامجها الخاصة وتوظيفا لأساتذتها ما يجعلها ملزمة بأداء واجبات هؤلاء الأطر التعليمية، ما يعني أن الأباء الموظفين الذين لم تتغير رواتبهم سيواصلون أداء مصاريف المدارس، فيما سيتم الإعفاء الجزئي لمن خفض راتبه الشهري، مبرزا أن هناك من المؤسسات التعليمية من أعفت أسرا من أداء مصاريف تعليم أبنائها شريطة الإدلاء بما يدل على فقدان العمل.
