أوفدت وزارة الصحة لجن تفتيش مركزية إلى إقليم الفقيه بن صالح لمباشرة تحقيقاتها في قضية أدوية منتهية الصلاحية، أثارت سخط الرأي العام بالمنطقة، خاصة بمنطقة دار ولد زيدوح.
وفيما لم تظهر بعد نتائج التحقيقات، التي أشرفت عليها اللجنة، نهاية الأسبوع المنصرم، تحشد الجمعيات الحقوقية المواطنين لتنظيم احتجاجات ضد ما أسمته “هدر المال العام”، و”حرمان مرضى المنطقة من الأدوية”، وتركها في أماكن غير مخصصة لحفظ الأدوية إلى أن انتهت صلاحيتها.
وكانت القضية تفجرت بعد أن أقدمت إدارة مركز صحي بالمنطقة على إخراج كمية وصفت بـ”الكبيرة” من الأدوية، لإحراقها، إلا أن مواطنين اكتشفوا الأمر صدفة، ليشعروا الجمعيات الحقوقية، التي طالبت بعدم حرق الأدوية أو رميها إلى حين إيفاد لجنة مركزية للتحقيق.
المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع دار ولد زيدوح، قال إن إدارة المركز الصحي تتحمل مسؤولية ضياع كمية كبيرة من الأدوية، وبالتالي هدر المال العام، رغم أن أغلبية المرضى الذين يفدون عليه يضطرون إلى اقتناء أدويتهم من الصيدليات، ومنهم من لا تسعفهم حالتهم الاجتماعية لاقتنائها.
وطالبت الجمعيات الحقوقية إحالة المتورطين في القضية على القضاء، إضافة إلى إيفاد لجن تحقيق بشكل دوري لترسيخ ثقافة المراقبة، بالمراكز الصحية بالمنطقة، كما طالبت بضرورة تعليق لوائح تكشف نوعية الأدوية التي تضعها الوزارة بصيدليات المراكز الصحية رهن إشارة المرضى المعوزين، لتتم عملية توزيعها بشفافية، إذ أن أغلبية المرضى يواجهون عند الإدلاء بوصفاتهم بأن صيدلية المركز لا تتوفر على بعض أنواع الأدوية.
احتجاجات بسبب أدوية منتهية الصلاحية بدار ولد زيدوح
