ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم السماح لبعض الشركات باستئناف أنشطتها بشكل جزئي ،اليوم الثلاثاء في مناطق محددة في البلاد، في وقت الذي تحاول فيه الحكومة جاهدة التعامل مع ركود اقتصادي لم تشهده إيطاليا منذ عقود.
وأوضحت أن هذ الاستئناف الجزئي للأنشطة يشمل المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال و تلك الخاصة بالأجهزة الإلكترونية على الخصوص، مضيفة أن الأمر لا يتعلق ب “المرحلة الثانية” من خطط تطويق الفيروس و التي من المتوقع أن تبدأ في الثالث من ماي القادم، بل بإعادة فتح جزئي لبعض الأنشطة وفق قواعد جديدة سيختلف تطبيقها من منطقة لأخرى.
وأشارت إلى ان إيطاليا تسعى من خلال هذه الخطوة التي تصطدم بوجهات نظر مختلفة وقرارات فردية لرؤساء المناطق المعنية ، إلى تقييم مدى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة التي ستظل سارية حتى الثالث من ماي المقبل .
ويأتي استئناف الأنشطة المحدود هذا بعد تسجيل تحسن عام في منحى كوفيد-19 في إيطاليا ،إذ تراجع عدد المرضى الموجودين في العناية المركزة لليوم العاشر على التوالي ،إضافة إلى تراجع الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى عند 2 بالمئة.
وكانت إيطاليا قد مددت الأسبوع الماضي الإغلاق التام المفروض في البلاد حتى 3 ماي القادم.
وعلى الرغم من أن قرار تمديد تدابير العزل الشامل حظي بتأييد الأطباء لكن الشركات عارضته وأبدت شكوكا في قدرتها على تحمل كلفة استمرار الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية والذي يضع القطاعات الاقتصادية على حافة الإفلاس.
