أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في مؤشرات حول الجريمة في ظل حالة الطوارئ الصحية، بأن المظهر العام للجريمة خلال شهر مارس 2020 تراجع بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة.
وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عدد القضايا المسجلة خلال شهر مارس من سنة 2020 انخفض بـ10 آلاف و867 قضية مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة (ناقص 20 في المائة).
وفي تحليل للرسم البياني للجريمة خلال شهر مارس الماضي ،يظهر أن عدد القضايا المرتبطة بالسرقات بالنشل والخطف انخفض بنسبة 24 في المائة، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 23 في المائة، مع تسجيل بروز أنماط اجرامية مستجدة مثل النصب بدعوى جمع التبرعات والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية وصناعة مواد تعقيم مزيفة.
ووفق المؤشرات ذاتها، فقد تراجع خلال شهر مارس 2020 عدد الجرائم المقرونة بالعنف مع تسجيل مؤشرات انخفاض كبيرة في مختلف الجرائم وذلك مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019.
وشمل هذا التراجع الجرائم المرتبطة بالقتل العمد (ناقص 67 في المائة) ، ومحاولات القتل العمد (ناقص 175 في المائة ) ، والضرب والجرح المفضي للموت (ناقص 250 في المائة)، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض (ناقص 52 في المائة)، والسرقات الموصوفة (ناقص 28 في المائة) ، والاعتداءات الجنسية (ناقص 41 في المائة).
