الرميد يضطهد قاضية بسبب تدويناتها في الفيسبوك

قال نادي قضاة المغرب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات استمعت للقاضية أمال حماني عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أول أمس الأحد، بمقر المفتشية على خلفية بعض المنشورات والتعليقات التي سبق نشرها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب.
وأفاد نادي قضاة المغرب، على موقعه على شبكة الإنترنت، إن النادي بمجرد وصول الخبر إلى علم أجهزة النادي من طرف القاضية آمال قررت تعيين أستاذين لمؤازرتها، وهما هشام بوعلي، عضو المكتب التنفيذي وعبد الله الكرجي، عضو المجلس الوطني للنادي، تكريسا للنهج الذي دأب عليه النادي في مثل هذه الحالات.
وأشار النادي إلى أن المفتشية العامة رفضت حضور الأستاذين كمؤازرين للقاضية آمال رغم مطالبة نادي قضاة المغرب أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة، مثلهم مثل باقي المواطنين، من حقهم في المؤازرة أثناء مرحلة الأبحاث، وبقاء القاضية لوحدها.
وطلبت آمال مهلة، في البداية، بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء، فتم تخيير القاضية ما بين الاستماع فورا، ومنح المهلة، لكن دون إمكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء، وهو ما رفضته على أساس أنه يصادر حقها في إعداد الدفاع .
وبعد أن تم تسجيل الدفع المتعلق بحرمانها من المؤازرة تم إخبارها أن سبب الاستماع إليها يعود إلى بعض المنشورات والتعليقات التي سبق أن نشرتها في صفحة التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، بحيث عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصحفة، منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، وطلب توضيحات حول المعنى الذي قصدته من كتابتها، فاستفسرت عن طبيعة الاستماع وهل يتعلق الأمر باتهام موجه إليها؟ فتم إجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي اتهام بل مجرد بحث عام، حول هذه المنشورات، فأكدت أنها جميعها تتعلق بنشاطها كعضو في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، وأن جميع التعليقات التي تنشرها هي بصفتها الجمعوية وليس بصفتها القضائية، وبالتالي لا يجوز مناقشتها أمام المفتشية العامة، فتم توجيه أسئلة في نفس الإطار من طرف المفتش العام ومفتشين آخرين كانا حاضرين وأجابت عليها.
وفي الختام التمست آمال تسجيل ثلاثة دفوع:
1- الإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير وتعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الاحتجاجية المقررة في المجلس الوطني الذي هي عضوة فيه يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور
2- خرق المقتضيات الدستورية التي تحمي سرية لاتصالات كيفما كان شكلها.
3- التمسك بالحصول على نسخة من المحضر المحرر الذي تم رفض تكمينها من نسخة منه .
وقال المكتب التنفيذي إنه يتابع بقلق بالغ هذه التطورات، التي وصفها بـ”الخطيرة”، و”الماسة بالحرية الأساسية للممارسة العمل الجمعوية القضائية”.