أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، أخيرا، دعوة للجميع للانخراط في نقاش مفتوح حول التدابير والإجراءات، التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا (كوفيد- 19) لضمان عودة قوية للاقتصاد الوطني، ولحماية المواطنات والمواطنين من أي تأثيرات وتداعيات سلبية لهذه الجائحة، داعيا كل المهتمين بالانخراط في النقاش العمومي المتعلق بالتدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا، والمساهمة في المنصة الإلكترونية التفاعلية التي أطلقها (maba3d-corona.com)والتي أعدها الحزب بشراكة مع مؤسسة المنتدى، لاستقبال المشاركات والأفكار الصادرة عن كافة القوى الحية من مقاولين ومفكرين وتجار وخبراء وطلبة وفاعلين سياسيين وجمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية.
محمد شفيق ابن كيران، عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسق الإقليمي له بعين الشق بالدار البيضاء، وأحد الفاعلين السياسيين بالمدينة والجهة، ساهم في هذا النقاش بورقة اختار لها عنوان: “رؤيتنا للمغرب ما بعد كورونا” تتضمن مجموعة من المقترحات الآنية والمستقبلية، ومما جاء في هذه الورقة :
“لقد نجح المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، وفق مقاربة توقعية واستباقية، لمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأمر الذي مكن المملكة من تدبير جيد لوضعية الأزمة، والحد من حالة عدم الاستقرار الناتجة عن هذا الوباء، والتخفيف من معاناة السكان المتضررين من الحجر الصحي، وإبقاء الوباء تحت السيطرة، وحماية البلد.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ظلت تصريحات المسؤولين تؤكد أن الحجر الصحي لا يعني توقف عجلة الاقتصاد الوطني، وهي عبارة تحمل أكثر من دلالة لعل أبرزها أن توقف عجلة الاقتصاد ودخول البلد ، لا قدر الله، في ركود اقتصادي فإن نتائجه ستكون وخيمة وأوخم من نتائج وباء كورونا ، لأن هذا الوباء يمكن أن تجد له لقاحا وتتعافى البلد منه في ثلاثة شهور كأقصى مدة زمنية، لكن الركود الاقتصادي لا يمكن معالجتها ولو بعد سنوات .
وتتركز الأنظار، حاليا، بعد هذه المرحلة التي توفقت البلاد في تدبيرها، على فترة ما بعد الحجر الصحي. وفي هذا الإطار نعتقد أنه يتعين اعتماد مقاربة تدريجية ما بين رفع الحجر الصحي وانطلاق العجلة الاقتصادية
فتراجع النشاط الصناعي وتعطل مناحي الحياة، والهبوط الحاد في الاستهلاك، والتراجع الكبير لمجموعة من القطاعات مثل الخدمات والنقل والسياحة، كلها تجعل شبح الركود الاقتصادي يفرض نفسه، لدا فإن الإجراءات الكفيلة بتفاديه والحيلولة دون توقف عجلة الاقتصاد الوطني تتطلب إجراءات آنية ومستقبلية.
المرحلة الأولى
*فتح الأبناك لخطوط ائتمان
– حماية المقاولات والشركات من الإفلاس
– منح قروض على المدى القصير (من 6 أشهر إلى سنتين) بمعدل فائدة منخفض، لتأمين السيولة لدى المقاولات وإنعاش الاستثمار
*دعم القدرة الشرائية للمواطنين :
– الرفع من الدعم الذي أطلقته لجنة اليقظة الاقتصادية
-تدخل البنوك من أجل تسهيل إجراءات السلفات الصغرى
-استمرار الإعفاء من أداء أقساط القروض لثلاثة أشهر أخرى
* التعليم :
-في الوسط الحضري: استئناف الدراسة في المستويات التمهيدية والابتدائية والثانوية وإرجاء الدراسة في الجامعة ، لإنقاذ السنة الدراسية لتفادي أي اختلالات في المنظومة خلال السنة المقبلة وورش الإصلاح.
-بالعالم القروي : تعميم الدراسة عن طريق الوسائل التكنولوجية لتفادي الهدر المدرسي لبعد المؤسسات التعليمية
*الصحة:
– استمرار لليقظة الصحية لتفادي أي مفاجآت أو انتكاسات
-الاحتفاظ بالأشخاص المسنين والذين يعانون أمراضا مزمنة تحت الحجر الصحي
-الرفع من الدعم المادي للقطاع إن على المستوى المادي أو البشري مع تثمين الدور الكبير والنوعي للطب العسكري وأهمية الاستفادة من خبرته.
المرحلة الثانية
*المغرب وإفريقيا
-تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التوجه الإفريقي
-تعزيز التوجه نحو السوق الإفريقية كبديل مثالي بالنظر إلى المجهودات التي بذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مد الجسور مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء
* دور الدولة في الدينامية الاقتصادية الوطنية
-خلق نسيج مقاولاتي وطني والرفع من انتاجية المقاولات
– البحث عن أسواق جديدة وبديلة
-إطلاق صفقات عمومية كبرى من أجل إطلاق دينامية اقتصادية وطنية
-رفع الرسوم على المنتوجات المستوردة لتوجيه الاستهلاك نحو المنتوجات المغربية
-تشجيع الاستثمار العمومي والوطني كبديل لانحصار وتراجع الاستثمار الخارجي.
-إصلاح النظام البنكي المغربي لجعله أكثر دينامية في النسيج الاقتصادي
-الحفاظ على مستوى الإدخار من العملة الصعبة (7أشهر على الأقل).
-سن تحفيزات ضريبية وجبائية ومنح إعفاءات ضريبية مشروطة بالاستثمار في القطاعات المحفزة المدرة للدخل والمنتجة لمناصب الشغل،
– تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة للقطاعات الأكثر انتاجا وتشغيلا لليد العاملة
-إعفاء القطاعات الأكثر تضررا من الضريبة على القيمة المُضافة
-تخفيف العبء الجبائي على القطاعات الأكثر تعرضا للضرر.
-خفض الفاتورة بالنسبة للصناعة المغربية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وحمايته من تقلبات السوق العالمية
-دعم القطاعات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم والرفع من الميزانية المخصصة لهما ، مع تعزيز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وتشجيع الحوار الاجتماعي وتقوية مؤسسات الوساطة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
-دعم العالم القروي من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة الفلاحين ومربي الماشية وتوسيع دور الدولة القرض الفلاحي لمواكبة الفلاحين ودعمهم
– مقترحات ختامية
-تكوين لجنة استراتيجية وطنية لتنسيق السياسات القطاعية
– وضع آليات للتنفيذ والتتبع وطنيا جهويا ومحليا
– وضع أجهزة للحكامة
-إعادة النظر في تصور اللجنة الخاصة بالبرنامج التنموي الجديد على ضوء مستجدات فيروس كورونا المستجد.
