أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أنه في إطار الشراكة الاستثنائية بين فرنسا والمغرب، دعمها للمملكة وثقتها بقدرتها على التعامل مع الأزمة الصحية والاقتصادية، سواء من ناحية، مشاركة الوكالة، بكامل أدواتها للتمويل، في برنامج الطوارئ الصحية والاقتصادية والاجتماعية الذي تحدده السلطات المغربية أومن ناحية، الاستعداد لانتهاء الأزمة، بتمويل سياسات هيكلية جديدة لصالح تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وانتعاش مستدام للاقتصاد المغربي، على وجه الخصوص.
وقامت الوكالة الفرنسية بتوفير استجابة فورية لاحتياجات التمويل لدى الدولة والمؤسسات العموميّة حيث أطلقت مجمع الوكالة بتشجيع من رئيس فرنسا في التاسع من أبريل 2020 مبادرة “كوفيد-19 الصحة المشتركة “، التي سوف تحشد مليار ومليوني يورو قبل صيف سنة 2020 في استجابة للأزمة، مع إسناد الأولوية للبلدان الأفريقية الأكثر ضعفاً. و تشكل هذه المبادرة جزءاً من برنامج الطوارئ للاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته عشرين مليار يورو.
وفي المغرب، قامت الوكالة برد فوري على حاجة الدولة إلى التمويل بسبب أزمة كوفيد-19، بتعجيل توفير في الأجل القصير أموال البرامج الجارية بما يتفق مع أهدافها. وبهذا وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم دفع ما يقرب من 100 مليون يورو إلى ميزانية الدولة للمساعدة في تمويل برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحوالي 50 مليون يورو إلى المؤسسات العموميّة المغربية.
وفي الوقت نفسه، وقّعت الحكومة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية في فاتح أبريل 2020 اتفاقا على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو تقريبا لدعم تحسين أداء البلديات. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات البشرية والمالية للسلطات المحلية، التي عليها تقديم بعض الاستجابات أمام الأزمة.
وتم الحفاظ على إمكانية حصول الشركات الصغيرة على التمويل و دعم القطاع الخاص إذ وضعت الوكالة الفرنسية للتنمية خطا ائتمان لصالح مؤسسة ‘فينيا’ (FINEA) لتمويل مقاولات القطاع المالي، و خط ائتمان آخر لصالح مجمع القرض الفلاحي المغربي، مما سيسمح بولوج الشركات الصغيرة إلى التمويل المناسب. وقد بلغت الموارد المالية المدفوعة في الأسابيع التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ 130 مليون يورو.
كما أن مؤسسة بروباركو (PROPARCO) التابعة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، ملتزمة هي أيضا بتكييف عرضها وخدماتها مع الأزمة، إذ التزمت بروباركو بتعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية الأساسية وعالية الجودة في المغرب، وقد قامت مؤخرا بزيادة رأس المال بالنسبة لمجموعة مراكز الفحص والعلاج للمغرب (Groupe ODM). كما رافقت بروباركو خلال شهر أبريل صندوق SPE AIF I، لاقتناء وسهام فارما (Saham Pharma)، الشركة الرائدة في تصنيع المضادات الحيوية وأحد الموردين الرئيسيين للمستشفيات في المغرب. ومن المتوقع أن تتحقق عملية جديدة في قطاع الصحة بحلول نهاية سنة 2020.
وبخصوص الاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال دعم السياسات العامة الجديدة الطويلة المدى، من المتوقع خلال النصف الثاني من سنة 2020 أن يخصص مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية بين 400 و 550 مليون يورو لدعم السياسات الهيكلية الجديدة والإصلاحات المؤسسية التي ستكون بمثابة أدوات الخروج من الأزمة.
ويجري حاليا إعداد برنامج لدعم إصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية مع وزارة الصحة. فمن خلال تحسين عملية توفير الرعاية ودعم تمديد التغطية الصحية، فإن هذا البرنامج سوف يساعد في تعزيز أداء النظام الصحي وقدرته على تحمل بشكل أفضل المخاطر التي يفرضها الوباء والاستجابة لها.
كما بدأت الوكالة مناقشات مع وزارة الفلاحة لدعم إستراتيجية ‘الجيل الأخضر’. و سيهدف هذا البرنامج بصفة خاصة إلى التعجيل بتنفيذ المعايير الصحية لتجهيز الأغذية وتسويقها اعتبارا لما أدّت إليه الأزمة الصحية إلى حد الآن.
وستواصل الوكالة أيضا دعمها المالي لإصلاح الجهوية المتقدمة وبرامج المدن المستدامة التي ستسهم في الانتعاش الاقتصادي للجهات، فضلا عن قدرتها على التكيف الاجتماعي والإيكولوجي.
وسوف يكون تمويل السياسات العامة الطويلة المدى مصحوباً بالخبرة الفنية، خاصة من قِبَل ‘خبرة فرنسا’ (Expertise France) المؤسسة الفرعية الجديدة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي سوف تعزز من مكانة الوكالة كشريك فنّي للمغرب.
وأكد ميهوب مزواغي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ، أن ” التحدي يتمثل أولا في تعبئة التمويل القصير المدى لبرنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولكن من الضروري الآن أن نهيئ السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تجعلنا نتساءل عن نماذجنا التنمويّة. ويمكن التخوف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بوسعنا أيضاً أن ننظر إلى كل هذا كفرصة عظيمة للتعجيل بالتحولات البنيوية والاجتماعية”.
وأضاف مزواغي” من الواضح أن طلب المواطن سوف يكون أكثر طلباً بحماية أقوى على المستوى الاجتماعي والبيئي. ومن المعروف أيضا أن هذا الوباء يرتبط بإضعاف التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ومن المستصوب أن يكون إنعاش الاقتصاد الدولي أكثر تماشيا مع مسارات الاقتصاد المتخلّص من الكربون”
