زادت تساؤلات الشارع المغربي وإستفساراته عن مشروع قانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والمتضمن لمجموعة من العقوبات في حق كل من أعلن مقاطعة منتوج أو خدمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو حرض على ذلك، في ظل صمت للجهات الرسمية ما جعل الكثيرين من المواطنين يمطرون صفحة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالتعليقات عن الموضوع رغم عدم تطرقه له.
وحاول الكثيرون إستفسار سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عبر التعليق عند نشره أي تدوينة على صفحتة، راجين الحصول على جواب منه عن ما أصبح يسمى منذ تسريبه قبل أيام “قانون الكمامة”، في إشارة إلى “تكميم الأفواه” الذي تسعى إليه الحكومة في نظر الكثيرين، من خلال سن مشروع هذا القانون الذي إعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي قمعا لهم وتضييقا على حريتهم في التعبير وإنتقاد الشركات والمنتوجاتها.
وتقوم صفحة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بنشر المستجدات والمعلومات على مدار اليوم خاصة تلك المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد والتدابير المواكبة من طرف الحكومة والمؤسسات الوطنية لمواجهة الجائحة، غير أن صفحة العثماني لم تتطرق لمشروع قانون 20.22 “المثير للجدل” إلى حدود الساعة، في الوقت الذي يعتبر فيه الكثيرون أن هذا الموضوع لا يقل أهمية عن الوضعية الوبائية بالمملكة.
ولا زالت الرؤية غير واضحة بخصوص قانون 20.22، المتعلق بإستعمال مواقع وشبكات التواصل الإجتماعي في ظل صمت الحكومة التي سنت مشروعه، بإستثناء خرجة وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني الذي أوضح في تدوينة على فايسبوك أن الصيغة النهائية لمشروع قانون 22.20 هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، “أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فانها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
