اعتبر محمد شفيق ابن كيران، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن النقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، خرج عن نطاقه وتم تحريفه عن مساره، ويجري استغلاله من طرف بعض الجهات لتصفية حسابات سياسية، ستلحق بالغ الضرر بصورة البلد ومؤسساته.
وشدد ابن كيران على أن موقف حزبه (التجمع الوطني للأحرار، في ما يخص حرية الرأي ثابت وقد عبر عنه رئيس الحزب، عزيز أخنوش، في اجتماع المكتب السياسي الأخير، كما ورد في البلاغ الصادر عن هذا الإجتماع، حيث أعلن الحزب أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات، أما مناقشة مشروع القانون فيرى ابن كيران أن الحزب وكما عبر على ذلك في بلاغه الرسمي، يحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب، وينتظر صدور مشروع القانون من الجهة الرسمية المختصة لفتح النقاش فيه.
لكن المرفوض، يضيف ابن كيران، هو تحريف النقاش عن مواضعه، واستغلال النقاش حول مشروع قانون لتصفية حسابات سياسية والقيام بحملة مغرضة، ظاهرها نقاش قانوني، وباطنها تصفية حسابات وحملة مسعورة ضد جهات محددة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتسريبات من جهة مجهولة لنصوص قانونية ومناقشتها كأنها صادرة عن مؤسسة رسمية، وهذا يلحق بالغ الضرر بمؤسساتنا وعلى رأسها رئاسة الحكومة، يضيف ابن كيران، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتحسم في هذا النقاش الذي يحمل في ثناياه بذور فتنة في وقت حساس التأم فيه المغاربة حول بلدهم وملكهم لمواجهة جائحة كورونا، ليحاول البعض التشكيك في هذا الالتحام القوي بين جميع مكونات الشعب المغربي، ويلوث مناخ التعبئة الإيجابية التي تعرفه بلادنا ، بنقاش مغلوط وسابق لأوانه في غياب نص قانوني حقيقي صادر عن مؤسسة رسمية.
