أعلنت الجمعية العمومية للمجلس الوطني للصحافة، في مداولاتها، تشبثها بمطالبة الحكومة بإحالة مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عليه، من أجل “إبداء رأيه فيه، كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس”.
وعبرت الجمعية العمومية، حسب بلاغ للمجلس الوطني للصحافة، عن “رفضها للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة، حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها”.
وفي ختام الاجتماع، يضيف البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، جددت الجمعية العمومية، التزام المجلس بـ”حرية الصحافة وممارستها، طبقا لما ورد في الدستور وفي تعهدات المغرب الدولية، وأبدت تفهمها للانشغالات، المعبر عنها وسط المجتمع، والقلق الواسع، الذي يكشف عن إرادة في تكريس وتطوير حرية الصحافة والنشر، وقررت أن المجلس سينكب على دراسة هذا المشروع، حالما تنجلي مواده، بشكل رسمي، لإبداء رأيه فيه”.
يذكر أن الجمعية العمومية للمجلس الوطني للصحافة، المنعقدة يوم 30 أبريل 2020، تداولت في موضوع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وأشار بلاغ لرئاسة المجلس أن “هذا المشروع لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ويلفت الانتباه أيضًا، إلى أنه سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة”.
واعتبرت الجمعية العمومية، في مداولاتها، أن “المشروع، كما ثبت ذلك من خلال ما راج حول مضامينه العامة، وخاصة في مذكرته التقديمية، التي اطلع عليها يوم 19 مارس 2020، يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا، كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة”.
