أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه لـ”مشروع القانون 22.20، المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي”، معتبرا هذا القانون يشكل “تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي راكمها المغرب، منذ عقود، سواء من حيث مضمونه المخالف لكل الاتفاقيات الدولية، ولمضامين الدستور المغربي، الذي يكفل للمواطن، في الفصل 25 منه، حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا”.
وبعد أن عبر المكتب السياسي لـ”البام” عن “رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير”، أكد، في المقابل، التزامه الدائم بـ”الدفاع عن حق الشعب المغربي في الحرية وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكافة الحقوق المكفولة في الدستور، وفي المواثيق الدولية، المصادق عليها من طرف المغرب”، وفي هذا الإطار، أشار بلاغ للحزب إلى أن الأصالة والمعاصرة سيعمل جاهدا، من خلال فريقيه بالبرلمان، على لعب دوره الكامل، من موقعه في المعارضة، من أجل التصدي لهذا المشروع”.
يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة عقد اجتماعا للمكتب السياسي بالصفة، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، مساء يوم الخميس 30 أبريل 2020، عبر تقني visioconférence بجدول أعمال تناول مجموعة من النقاط، من ضمنها، تقرير السيد الأمين العام، والوضعية التنظيمية للحزب (تعيين الأمناء الجهويين)، والوضعية المالية للحزب، ومقترح رئيسة المجلس الوطني لتشكيل لجنة مؤقتة للأخلاقيات، وخطة عمل الفريق بمجلس النواب.
وفي بداية الاجتماع ألقى الأمين العام كلمة، قدم من خلالها تقريرا مفصلا عن أنشطته الحزبية، وكذا عن أهم مستجدات الساحة السياسية والوضعية الاستثنائية الراهنة التي تعرفها المملكة المغربية جراء انتشار فيروس كورونا.
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب السياسي على اللائحة الخاصة بالأمناء الجهويين، الذين سيتم تكليفهم بمهمة تسيير الأمانات الجهوية، وفق دفتر تحملات محدد، إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية”.
وفي نفس السياق التنظيمي، وحفاظا على استمرارية العمل المؤسساتي في احترام تام للقانون الأساسي للحزب، وافق المكتب السياسي على مقترح رئيسة المجلس الوطني من أجل تشكيل لجنة مؤقتة للأخلاقيات لتدبير المرحلة، إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني المقبلة.
كما ثمن المكتب السياسي كل التدابير المتخذة من طرف الأمين العام من أجل ترشيد نفقات الحزب، وكذا كل الإجراءات المزمع اتخاذها، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، من أجل توفير بنيات إدارية تسمح لجميع مناضلات ومناضلي الحزب الاشتغال في أحسن الظروف.
وعلى المستوى التشريعي، صادق المكتب السياسي على خطة عمل تقدم بها النائب رشيد العبدي، رئيس الفريق بالغرفة الأولى، الرامية إلى تعزيز وتقوية دور الفريق بالمؤسسة التشريعية.
وفي نهاية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالتزام مناضلات ومناضلي الحزب بالعمل الجاد، وبالأفكار والرؤى القيمة التي تطرحها كل الكفاءات الحزبية من أجل المشاركة الفعلية والانخراط في كل القضايا التي تهم الوضعية الراهنة وتستشرف آفاق المستقبل.
