حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، بشركة سامير، الحكومة المغربية مسؤولية تقويض السلم الاجتماعي من خلال رفض التفاوض حول الملف المطلبي النقابي ومهاجمة المكاسب العمالية.
وأكد المكتب النقابي لشركة سامير، انخراطه التام في إنجاح البرنامج النضالي المعلن عليه من طرف المركزيات النقابية بداية بمسيرة يوم الأحد 29 نونبر 2015 .
وطالب المكتب النقابي لشركة سامير، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باعتماد الحزم المطلوب، من أجل حسم الأزمة في الشركة، من خلال تأميم الشركة وعودة الإنتاج قبل تهالك المعدات، والسهر على تنظيم ومراقبة القطاع وفق ما يضمن مصالح الاقتصاد الوطني، وتنمية مدينة المحمدية وحماية حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين.
وبعث المكتب النقابي لشركة سامير برسالة لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ورئيس الحكومة المغربية، يطالبهما، من خلالها، بعقد لقاء مع نقابي سامير، من أجل التداول في أزمة الشركة وإيجاد حلول ناجعة قبل فوات الأوان.
ودعا المكتب الوكني للنقابة الوطني لصناعات البترول والغاز، كل المناضلات والمناضلين إلى المشاركة القوية في المسيرة الاحتجاجية ليوم 28 نونبر بالمحمدية من أجل المطالبة بإنقاذ شركة سامير من التصفية وضياع حقوق العاملين بها.
