قال محمد بنشاد، المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، إن الجموع العامة لهذه الفئة، مازالت متواصلة ببعض المراكز الاستشفائية الجامعية، منذ صباح اليوم الأربعاء، فيما اختتمت أشغالها في أخرى، للتصويت على مجموعة من القرارات التي تهم الخطوات الاحتجاجية القادمة.
وحسب الدكتور بنشاد، في تصريح لـ”إحاطة.ما“، فإن 80 بالمائة من الأطباء وقعوا لوائح الاستقالات الجماعية، و”ما أن تكتمل اللوائح سنحملها إلى وزارة الصحة، في ما ستكون الخطوة الموالية هي تقديم دعاوى قضائية إلى المحاكم الإدارية، ضد وزير الصحة، سنطالب من خلالها بإبطال قرارات الاقتطاع من الأجور، لأنها لم تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار”.
وستطالب تنسيقية الأطباء المقيمين والداخليين، أيضا، في دعاوى أخرى، تهم شقا ثانيا من المعركة، بإجبار الوزارة على صرف تعويضات المداومة بأثر رجعي، ابتداء من سنة 2007، و”هنا سنحتكم إلى نفس المبدأ الذي تحتكم إليه الوزارة في الاقتطاع أي “الأجر مقابل العمل”، يقول الدكتور بنشاد.
الخطوة الثالثة في البرنامج الاحتجاجي الجديد، الذي صوتت لصالحه أغلبية المراكز الاستشفائية الجامعية، يهم تمديد فترة الاعتصام داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وكليات الطب، وأماكن أخرى لم تحدد بعد، من 24 ساعة إلى مدة أطول، لم يتم الحسم فيها، كما هو الحال لحملة تواصل مع الأحزاب السياسية، والجمعيات الحقوقية، والنقابات لحشد تضامنها. وستقدم التنسيقية ملفاتها المطلبية إلى وسائل الإعلام الدولية، إذ ستدعوها لتغطية أشكالها الاحتجاجية الجديدة بما فيها الاعتصامات.
80 بالمئة من الأطباء المقيمين والداخليين وقعوا على استقالتهم الجماعية
