كشفت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والصحة وحقوق الإنسان أن شركات الأدوية الجنيسة المغربية ممنوعة من قبل مختبر أمريكي من إنتاج علاجات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 COVID-19)، ودعت 3 جمعيات مغربية إلى استخدام التراخيص الإجبارية.
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعيات الثلاث الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MEN، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، أن المختبر الأمريكي جلعاد Gilead -، أعلن في 12 ماي 2020، أعن منح تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان لإنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء ريمديسيفير (remdesevir) الذي تم اختباره حاليًا ضد COVID-19.
في المقابل، أوضح البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، لن تتمكن شركات الأدوية الجنيسة المغربية من إنتاج هذا الدواء محليًا، إذا أثبت فعاليته، خاصة وأن الأخير محمي، في المغرب، ببراءة اختراع على الأقل حتى عام 2031.
ودعا كل من الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية محاربة السيدا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية لإصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة مرض COVID-19.
و”بالرغم من أن المغرب من بين الدول التي يمكنها توفير هذا الدواء بموجب هذا الترخيص، فإن قرار جلعاد ليس بالخبر الجيد لبلدنا”، يقول الدكتور عثمان ملوك، خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية ومؤسس الائتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا،مضيفا” إذا أثبتت التجارب التي أجريت على ريمديسيفير نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجًا محليًا للدواء. إن الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل٬ كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك”.
وأشار البلاغ إلى أن عقار ريمديسيفير تم تطويره في الأصل من قبل مختبر جلعاد ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، والآن يتم اختباره ضد COVID-19.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الدواء، في المغرب، محمي ببراءة اختراع تحت رقم) (MA35665ثم منحها لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، والتي تنتهي صلاحيتها في العام 2031. مشيرا إلى أن براءة اختراع أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص حاليًا (EP16770866) ، وإذا تم منح هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد الحماية حتى العام 2036.
وأشار البلاغ أن الحكومة، إذا كان الحصول على براءة اختراع يضمن لصاحبها احتكارًا في السوق، حتى انتهاء الصلاحية، يحق لها، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة، والسماح بالإنتاج الوطني يسمى هذا بـ”التراخيص الإجبارية”.
وقال البروفسور المهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا، في هذا الصدد، حسب المصدر نفسه، “نطلب من الحكومة أن تطبق على الفور الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، ولكن أيضًا على جميع المنتجات الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحة COVID-19، هذا الأمر سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب”.
وأضاف في الواقع، أن المادة 67 من هذا القانون تنص على منح “التراخيص الإجبارية” للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العامة. وأن هذا الحكم ينطبق عندما لا تتوفر الأدوية “بكمية أو جودة كافية” في السوق، أو لأن السعر “مرتفع بشكل غير طبيعي”، وبالتالي أن التفاوض مع صاحب البراءة ليس أمر إلزامي. مشيرا إلى أن هذا البند يلبي الاحتياجات الوطنية ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية. وبالتالي، يمكن للمغرب أن يساعد البلدان العشرين المستثناة من رخصة جلعاد، حتى في غياب براءة اختراع. ويمكن أن تستفيد الصناعة المحلية أيضًا من سوق أكبر وكذا المساهمة في جعل الأسعار أكثر معقولية. كما تدعو الجمعيات الثلاثة الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها وأن تبين عن حسها الوطني في ظل هاته الجائحة.
و” بمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية الفعالة: من غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنسية من الاستجابة لمثل هكذا طلب.” ما الذي يضمن منح المغرب الأولوية؟ ماذا سيحدث إذا قررت دولة ما طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية أولاً كما فعلت الهند في مارس الماضي؟ يجب أن يستعد بلدنا لجميع السيناريوهات والاستفادة من جميع الصكوك القانونية الموجودة تحت تصرفه حتى لا يفاجأ”. يختم الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
