دخلت الأطر الصحية بمكناس قائمة ضحايا الإهمال والأخطاء الطبية بالمصحات الخاصة، و يعتبر التقني في الهندسة بمندوبية وزارة الصحة بمكناس، أحد الضحايا بعد أن أصيب بشلل نتيجة إجرائه عملية جراحية بسيطة بإحدى المصحات بمركز المدينة الإسماعيلية.
وهو الحادث الذي يدخل وفق ما أسرت به مصادر جريدة الأحداث المغربية، في عددها الصادر اليوم، في خانة الأخطاء الطبية، التي أوضحت أن المريض يدخل المستشفى أو المصحة قصد العلاج، فيخرج منها جثة هامدة أو مصابا بعاهة مستديمة أو بضرر أكبر من الضرر الذي رغب في علاجه، مبرزة أن قلة قليلة من ضحايا الأخطاء الطبية أو ذويهم قد تيسّر لهم إقامة دعاوى قضائية ضد الأطباء المتسببين في الخطأ، في حين أن أغلب حالات الأخطاء الطبية، سيما الخطيرة منها، ظلت محاطة بجدار كثيف من السرية والتستر.
وتعود فصول قضية الموظف التقني من الدرجة الأولى بمندوبية وزارة الصحة بمكناس إلى الشهر الماضي حينما دخل إلى مصحة بمكناس لإجراء عملية جد بسيطة يتم إنجازها في مدة قصيرة لاتتجاوز 10 دقائق، تتمثل في إزالة الناسور الشرجي وهو قناة صغيرة تنشأ بين نهاية الأمعاء (القناة الشرجية) والجلد الموجود بالقرب من فتحة الشرج، لكنه خرج مباشرة بعد إجراء العملية مشلولا من رجله اليمنى نتيجة إهمال وخطأ طبي، حسب المصادر ذاتها.
وأوضحت تلك المصادر أن الإهمال يتمثل في كون الضحية دخل المصحة يوم 08/10/2015 منذ الساعة الثامنة صباحا، ولم تتم المناداة عليه من قاعة انتظار المصحة لإجراء العملية إلا في حدود الساعة التالثة زوالا، ليتم اقتياده إلى قاعة العمليات بدون إجراء أية فحوصات قبلية أو إجراء تحليلات، باستثناء تحليل واحد هو TP، أو رأي طبيب القلب حول إمكانية إجراء هذه العملية، باعتبار أنه خضع ومن مدة لاتتجاوز السنة والنصف إلى عملية للقلب المفتوح، ليتفاجأ هذا التقني بأن العملية قد أجريت له بالتخدير النصفي على مستوى أسفل العمود الفقري وما يشكله مثل هذا الإجراء التخديري من خطورة ومضاعفات كبيرة ينتج عنها شلل المرضى.
وأضافت أنه مباشرة بعد خروجه من قاعة العمليات أصبح يعاني من شلل حركي وحسي على مستوى الرجل اليمنى وتم الاحتفاظ به في المصحة لمدة 10 أيام، لكن بدون جدوى ولاعناية، ليتم إخراجه بذريعة أن المشكل يتطلب شيئا من الوقت لاسترجاع القوى الحسية والحركية. وحتى كتابة هاته السطور مر على هذا الحادث زهاء الشهرين دون ظهور أدنى علامة تشير إلى التحسن ليبقى طريح الفراش دون عناية لكبر سن أمه البالغة من العمر 72 سنة والمصابة بعديد من الأمراض.
وأورد المتحدث نفسه أن إدارة المصحة والجراح الذي أجرى العملية لم يسلماه إلا شهادتين عبارة عن رخصة مرضية للإدلاء بها لإدارته وتقريرا لما بعد الجراحة “غريب ومشبوه” مضمونه أن هذا الشلل الحركي والحسي على مستوى رجله اليمنى هو لأسباب عرضية، وهو الأمر الذي تم اعتباره محاولة يائسة ولاأخلاقية من الطبيب والمصحة للتملص من مسؤوليتهما عن هذا الإهمال والخطأ الطبي.
