عبر أعضاء فضاء الأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية عن رفضهم نداء المجالس العلمية بشأن دعوة المواطنين للتصدق على أئمة ومؤذني المساجد، محملين المجلس العلمي الأعلى وكافة مؤسسات الأوقاف والوزير أحمد التوفيق مسؤولية التجاهل والتماطل في الاستجابة الحقيقية لمطالبنا المشروعة.
وإستنكر أئمة فضاء التواصل في بيان توصل إحاطة.ما بنسخة منه، ما إعتبروه “التسول واستجداء المواطنين الشرفاء باسمنا، ونذكر الرأي العام الحر أننا نعتز بوظيفتنا الرسالية بالمساجد، ونرفض تقزيم دورنا که وعطائنا، ونؤكد أننا قطاع منتج له إسهاماته الجليلة في المجال التربوي والتعليمي والاجتماعي، كما يضطلع بمسؤولية حراسة الأمن الروحي والذود عن الثوابت الدينية والوطنية، إلى جانب السهر على إقامة الشعائر التعبدية ببيوت الله تعالی وإن نداء التسول الصادر عن جهة رسمية – كطرف في استمرار أزمة الأئمة – يمعن في تقزيم وظائفنا ويسعى لتسويقنا في المجتمع كعجزة ومعاقين معطلين”.
وأضاف الأئمة: “إنه ودفعا لأية محاولة للاستغفال نندد بشدة بـ(نداء الحكرة) وتوصية الحط من الكرامة، الصادرة عن المجلس العلمي بشأن (عرف الشرط) الذي تجاوزه المجتمع المغربي لظروف يعلمها، والسادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى المحترمون يدركون فقها وأخلاقا وجوب توجيه الجميع الصدقات وزكاة الثمار والحبوب وخدمات إعانة العيد ونظام العجز وقفة رمضان إلى المنصوص عليهم شرعا من الزمنى والمعوزين المساكين”.
كما ذكر الأئمة أن: “الظرفية والمنعطف الذي يمر به بلدنا يتطلب الانخراط بجد لإقرار سياسة رشيدة ثبوي أئمة المساجد المكانة اللائقة بحراس رسالة المساجد ، مقاما يترجم عمليا المادة الأولى من الظهير الشريف المحدد لوضعيات القيمين الدينيين والتي تنص على جعل القيمين الدينيين يوضعون تحت الرعاية السامية الأمير المؤمنين ، أيده الله هذا ونرى أن نداء الصدقات ، وهو في نظرنا – غيرة وحس وطني في غير محله وإبانه لا يعدو كونه محاولة للتهرب من المسؤولية والقفز على وضع هش يعيشه معظم أئمة المساجد ، كشفت عنه – أكثر من أي وقت مضى – ظروف الطوارئ الصحية لهذه الجائحة ، التي ستتغلب عليها بعون الله”.
وجدد أعضاء فضاء الأئمة رفضهم “قبول العيش بالصدقات وفتات موائد العزاء”، ومطالبين الحكومة ب “الإفراج عن مستحقاتنا من المال العام النظيف الذي لا يمة فيه لأحد”.
وحمل أعضاء فضاء الأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية المجلس العلمي الأعلى وكافة مؤسسات الأوقاف والوزير أحمد التوفيق على رأسها مسؤولية التجاهل والتماطل في الاستجابة الحقيقية لما إعتبروها مطالبهم المشروعة، مجددين مطالبتهم بإقرار سياسة رشيدة واقعية من شأنها حماية كرامة الأئمة حملة كتاب الله تعالی، وهي المطالب التي كانت حسبهم “موضوع عشرات المراسلات من قبل الأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية، أعقبتها كردة فعل للتجاهل – السلكة المطلبية والمسيرة الاحتجاجية رقم 1 بالرباط بتاريخ 21 يناير 2020″، مؤكدين أن السادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى يدركون قبل غيرهم أهمية الإسراع في التنزيل الرشيد للظهير الشريف 104-14-1 كنظام أساسي للنهوض بأوضاع أسرة المساجد عموما والأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية بالخصوص.
