أصدر القضاء الجزائري، الثلاثاء، أحكاما قاسية بالسجن النافذ على ثلاثة ناشطين بسبب منشورات على موقع فيس بوك، حسبما أفادت منظمة جزائرية تدافع عن معتقلي الرأي ومنظمة العفو الدولية.
وأشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه قد حُكم على الناشط صهيب دباغي “بالسجن سنة نافذة بمحكمة الشراقة (في الجزائر العاصمة) بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على فيس بوك”.
وتم توقيف ومحاكمة دباغي في نفس اليوم وفق إجراء المثول الفوري، وهو إجراء قضائي يلغي مرحلة التحقيق.
وفي مدينة البيض أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك ضد النظام صيف 2019، أن محكمة الأبيض سيدي الشيخ (670 كلم جنوب غرب الجزائر) أصدرت على “معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمد يوسف بوضياف أحكاما قاسية” تتمثل بـ”18 شهرا سجنا نافذا”.
وتم توقيف الناشطين الخميس 14 ماي، بحسب قائمة إسمية تضم 60 شخصا معتقلا أحصتهم اللجنة.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبد الغني بادي في منشور على فيس بوك أن التهمة الموجهة للعربي طاهر هي “إهانة رئيس الجمهورية” من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في 12 دجنبر “رئيسا غير شرعي”.
وأشار المحامي الذي تنقل من العاصمة للدفاع عن المتهمين، أن محمد يوسف بوضياف “تكلم عن ظلم القضاء” من خلال منشوراته.
وكانت النيابة قد طلبت ثلاث سنوات سجنا نافذا، خلال المحاكمة التي جرت عبر التحاور عن بعد، بسبب إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
